ﻋﻘدﺖ اﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻠﺠدﻴدة ﻣﺒاﺸرة ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻬاﻤﻬﺎ ،اﻠاﺜﻨﻴﻦ، ﺟﻠﺴﺔ ﻋاﺠﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸروع ﻗاﻨوﻦ اﻠﻤاﻠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﻗﺒﻞ ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼادﻘﺔ اﻠﻤﺠﻠﺲ اﻠوﻄﻨﻲ اﻠﺘأﺴﻴﺴﻲ.
وﺘﻢ ﺧﻠاﻞ ﻫذﻪ اﻠﺠﻠﺴﺔ، وﻔﻖ ﺑﻠاﻎ اعلاﻤﻲ ﺻادﺮ ﻋﻦ رﺌاﺴﺔ اﻠﺤﻜوﻤﺔ اﺴﺘﻌراﺾ اﻠأوﻀاﻊ اﻠأﻤﻨﻴﺔ واﻠاﺠﺘﻤاعية ﺑاﻠﺒﻠاﺪ وﺘأﺜﻴراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻠﻨﺸاﻂ اﻠاﻘﺘﺼادﻲ. وﺴﺘﻌﻘﺪ اﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻳوﻢ اﻠأرﺒﻌاء ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻠإﺠراءاﺖ اﻠﺘﻲ ﺗﺴﺘوﺠﺒﻬﺎ ﻫذﻪ اﻠأوﻀاع.
وأﻔاﺪ ﻧﻔﺲ اﻠﺒﻠاﻎ ﺑاﻦ رﺌﻴﺲ اﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻠﺘﻘﻰ إﺜﺮ ذﻠﻚ، ﻣرﻔوﻘﺎ ﺑوزﻴﺮ ﺣﻘوﻖ اﻠإﻨﺴاﻦ واﻠﻌداﻠﺔ اﻠاﻨﺘﻘاﻠﻴﺔ ﺳﻤﻴﺮ دﻴﻠﻮ ﺑﻌدﺪ ﻣﻦ اﻠﻤواﻄﻨﻴﻦ وﺠرﺤﻰ اﻠﺜورة واﺴﺘﻤﻊ إﻠﻰ ﻣﻄاﻠﺒﻬﻢ
