حث خبراء إقتصاديون على وجوب تكثيف الجهود لتسريع تحقيق الإندماج الإقتصادي الإقليمي وتنمية البني التحتية العابرة للحدود وتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية حتي تتمكن القارة من تحقيق .التنمية الإقتصادية الكاملة خلال الخمسين سنة القادمة
وأوضح المدير التنفيذي السابق للمصرف المتحد لإفريقيا الذي يعتبر أحد أكبر المؤسسات المالية في نيجيريا “إن الإندماج الإقتصادي يحمل الكثير من الفرص للتحول الإقتصادي الإفريقي”.0
وأضاف “أن هذه الأهمية ظهرت في النجاج الذي حققناه في المبادرة التي قمنا بها قبل سنوات عندما قررنا إنشاء فرع في غانا. وإننا من خلال تحركنا عبر القارة أدركنا الإمكانيات والمهارات والفرص المتوفرة في إفريقيا”.0
وأوضح أن النجاح تم تكراره في غانا وفي دول إفريقية أخرى حيث يعمل المصرف المتحد لإفريقيا حاليا .في 18 دولة إفريقية
إلا أنه من الواضح أن الدول الإفريقية لم تستفد بصورة كاملة من الإمكانيات المتاحة في القارة الإفريقية سواء في مجال الإندماج الإقتصادي أو التجارة .بين دولها رغم مرور عقود طويلة على إستقلالها
وقال الخبراء في الوقت الذي دخلت فيه معظم الدول الإفريقية المائة سنة من إستقلالها السياسي إن الإستقلال السياسي لم تتم ترجمته إلى ِإستقلال إقتصادي. وأشاروا إلى نسبة البطالة العالية وقاعدة التصنيع الضعيفة وضعف نصيب الفرد من الدخل وظروف الحياة الضعيفة .والحرمان والجوع عبر القارة لدعم وجهة نظرهم
وأوضح الخبراء أن إفريقيا لم تسخر إمكانياتها الكبيرة بصورة كاملة كما لم تستفد من حجم سوقها الضخم والعدد الكبير لسكانها ومواردها عبر التجارة .البينية في القارة
وأشار الخبراء إلى أن إنشاء المجموعات الإقتصادية الإقليمية مثل المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) ومجموعة الجنوب الإفريقي للتنمية (سادك) ومجموعة شرق إفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) والمجموعات الأخرى لم يحقق نوع الإندماج الإقتصادي الذي يمكن أن ينتشل القارة من .ركودها
ومثلما لاحظت اللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة التي يوجد مقرها في أديس أبابا “فإن ضرورة قيام إفريقيا قوية وموحدة يجب أن يعتمد على التعاون الإقتصادي وتعزيز الإندماج لأن الأفضلية الإقتصادية للمجموعة الإقليمية كلها تعتبر أكبر من مجموع أفضليات دولها الأعضاء منفصلة”.0 ويمثل مضاعفة حجم التجارة بين الدول الإفريقية أحد وسائل تسريع عملية الإندماج الإقتصادي غير انه بالرغم من قيام المجموعات التجارية المختلفة وبعضها يعود إلى ثلاثة عقود فإن التجارة البينية في إفريقيا وصلت إلى 10 في المائة فقط في سنة 2010 . وتعتبر هذه النسبة أقل كثيرا عند مقارنتها بحوالي 40 في المائة في أمريكا الشمالية وحوالي 60 في المائة في أوروبا .الغربية
ويعني ذلك أن الأفارقة لا يمارسون التجارة مع بعضهم. ولذلك فإن الأموال التي كان يجب أن تبقي في إفريقيا يتم نقلها خارج القارة مع ما يصاحب ذلك من .ضغط على العملات المحلية والدعم للصرف الأجنبي
وقالت أوباقيلي إزويكوسيلي نائب رئيس المصرف الدولي لإفريقيا في ورشة رفيعة المستوى حول تجارة إفريقيا إن هناك إتفاقا وسط القادة الأفارقة بأن .الإندماج الإقليمي سيفتح الإقتصاديات ويحسن المنافسة
وأضافت “أن مستوى التجارة البينية ظل بين أقل المستويات في العالم حيث أن 10 في المائة من تجارة إفريقيا تتم داخل القارة بالرغم من إدخال مناطق التجارة الحرة والإتحادات الجمركية “.0 ولاحظ المشاركون في الورشة أنه يجب أن ينظر لتطوير التجارة بين الدول الإفريقية كأولوية قصوى إعترافا بحقيقة أن التجارة يمكن أن تعمل كوسيلة قوية .للنمو وخلق فرص التوظيف والثروة
ومن جهته قال د.إبراهيم مو مؤسسة مؤسسة مو إبراهيم التي يوجد مقرها في لندن في ورقة قدمها مؤخرا في أكرا بغانا “إننا سنزدهر جميعا إذا عملنا مع بعضنا. وأن هذا يتطلب منا تشييد البني التحتية الإفريقية. وأننا لا نملك الطرق التي تربطنا مع بعضنا ولذلك فإن تكلفة نقل السلع من دولة إلى أخرى تعتبر عالية جدا”.0