الدولة البورندية تنفق 11 مليون دولار سنويا على إستئجار المكاتب

كشفت الجمعية البورندية للمستهلكين أن الدولة تنفق سنويا أكثر من 11 مليار فرنك بورندي (قرابة 11 مليون دولار أمريكي) لتسديد فواتير إستئجار مكاتب خاصة من قبل مؤسسات عمومية.
وتلاحظ دراسة حديثة للجمعية حول هذا الموضوع المثير للجدل بين الرأي العام الوطني أن المبالغ المرصودة لإستئجار البنايات والمكاتب الرسمية تفوق بكثير الميزانيات السنوية لبعض الوزارات والمؤسسات العمومية.
ووضعت الجمعية قائمة للوزارات الأكثر إستهلاكا لموارد الإيجار تتصدرها وزارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
واستفادت هذه الوزارة سنة 2011 من ميزانية مخصصة للإيجار تفوق 3ر4 مليار فرنك بورندي (قرابة 3ر4 مليون دولار أمريكي) أي ما يعادل 6ر38 في المائة من إجمالي ميزانية إستئجار البنايات والمكاتب الرسمية للدولة.
وتمثل البعثات الدبلوماسية البورندية في الخارج قسطا كبيرا في فاتورة الإيجار بالعملة الصعبة. ووضعت الدراسة في المركز الثاني وزارة الصحة العامة ومكافحة الإيدز مع فاتورة تفوق المليار فرنك بورندي (حوالي مليون دولار أمريكي).
وتشمل القائمة مؤسسات سيادية أخرى مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الشيوخ وديوان المحاسبة ومكتب الموفق.
وترى الجمعية البورندية للمستهلكين أن هذا الوضع يكبح النمو الإقتصادي حيث تؤكد أنه كان من الأجدر توجيه الموارد التي تنفق على الإيجار إلى القطاعات المحققة للنمو. وطلبت الجمعية من الحكومة في الأخير المبادرة تدريجيا بمشاريع لتشييد بناياتها ومكاتبها الخاصة بها لصالح كل المؤسسات العامة