تونس- افريكان مانجر
أكد المدير العام للديوانة يوسف الزواغي أنّ ارتفاع عدد المؤسسات المتحصلة على صفة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” مُؤشر على تحسن مناخ الاعمال في تونس، لافتا الى ان هذه الشركات ستتمتع بالعديد من الامتيازات بما سيُمكنها من تقليص كلفة الإنتاج وتحسين قدراتها التنافسية على المستوى الدولي.
وأفاد الزواغي خلال لقاء اعلامي ، أنّ عدد المؤسسات المتحصلة على الصفة المذكورة ارتفع الى 105 بعد اسناد الصفة اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 لـ 26 مؤسسة اقتصادية.
من جانبه، بيّن قيس بن زايد رئيس وحدة المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانة التونسية في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ الشركات المتحصلة على صفة ” المتعامل الاقتصادي المعتمد” سيُسمح لها بالرفع الفوري للبضائع من الميناء حيث تم تمكينهم من مكاتب الحاق تتم خلاله عملية التصريح الديواني دون أي تعطيل او القيام بمعاينة فعلية بالمكاتب الحدودية.
وأشار الى انه توجد 4 شروط رئيسية حتى تتحصل المؤسسات على هذه الصفة، وتتمثل الشروط في تسوية الشركات لوضعياتها الديوانية و الجبائية والمالية الى جانب تسوية وضعيتها تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
وقال المصدر ذاته إنّ الإدارة العامة ومن خلال الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية تسعى الى تطوير الاقتصاد الوطني ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات من خلال تقليص كلفة الإنتاج.
وتجدر الإشارة إلى أنّ صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي علامة جودة تسند من قبل الإدارة العامة للديوانة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي منتصب بالبلاد التونسية يمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية يكون محلّ ثقة من إدارة الديوانة.
وتنتفع المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد استنادا إلى معايير المنظمة العالمية للديوانة بعديد التسهيلات على مستوى الإجراءات عند تعاملهم مع مختلف مصالح الإدارة العامة للديوانة وذلك من خلال الرفع الفوري للبضائع المورّدة دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية وذلك بواسطة تصاريح مبسّطة وفق أحكام مجلة للديوانة أو تصاريح مفصّلة توجّه آليا إلى المسلك الأخضر الّذي يمكّن من ربح الوقت عند تسريح البضاعة.
كما تمكّن صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد من التصرّف في البضائع المورّدة حال انقضاء مدّة زمنية محددة بالاتفاقية بقرار معاينة البضائع بمحلات المؤسسة مع ربط كل العمليات الديوانية بمكتب الإلحاق والذي يعد الأقرب من حيث المسافة إلى مقر المؤسسة إضافة إلى تبسيط إجراءات العبور والتواصل مع مصالح الديوانة .
هذا ويخضع الحصول على هذه الصفة إلى ضرورة توفر شروط معينة تتعلق بوضعية ديوانية سليمة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع مطلب الانتفاع بهذه الصفة وضرورة أن تكون الوضعية الجبائية والمالية للمؤسسة سليمة والوضعية تجاه الصناديق الاجتماعية سليمة، علاوة على جملة الشروط المتعلقة باحترام معايير السلامة والأمان.
