تونس- أفريكان مانجر
أوضحت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الخميس 21 مارس 2013 أنه لا صحة لما يروج بأن البرلمان العراقي رفض العفو عن المساجين التونسيين المعتقلين بالعراق، مؤكدة أن القائم بالأعمال التونسي بالعراق سمير الجماعي اتصل اليوم بهمام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي الذي نفى قطعيا هذا الخبر، وفق ما نقله بناء نيوز.
كما أكدت رئاسة الجمهورية أن إجراءات العفو الخاص عن المحكومين هي من اختصاص رئيس الوزراء دون غيره. مشددة على أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد أكد لمبعوث رئيس الجمهورية للعراق عدنان المنصر أنه سيشرع في اجراءات العفو الخاص عن المحكومين في قضايا الجوازات من الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية وعددهم ثمانية، وأنه أعطى تعليمات بحضوره في هذا الاتجاه وفق نص البلاغ.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن وزير العدل العراقي حسن الشمري قد استقبل القائم بالأعمال التونسي غداة اللقاء السابق وأعلمه بشروع الحكومة العراقية في إجراءات العفو الخاص على التونسيين الثمانية.كما أن وزير العدل العراقي أعرب عن رغبته في زيارة تونس لإمضاء الاتفاقية القضائية بين البلدين التي ستتيح لبقية المحكومين إتمام مدة عقوبتهم بالسجون التونسية.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن العدد الأكبر من المساجين التونسيين في العراق لم يحاكموا ولم يدانوا في قضايا إرهاب ، معبرة عن أسفها من أن تعمد بعض الصحف إلى توجيه هذه التهم إليهم دون أية معرفة بحقيقة ملفاتهم.
