تونس- افريكان مانجر
على إثر تجديد البنك المركزي التونسي رفضه تمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020، دعا الوزير السابق المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي الى إيجاد نصّ قانوني جديد يسمح للحكومة بالحصول على تمويل موسمي للميزانية لانه من المتوقع ان يتم تسجيل عجز ايضا في ميزانية الدولة لسنة 2021.
وقال الراجحي في تصريح للقناة الوطنية مساء أمس الاحد، ان الحكومة مطالبة بالتخلي عن الحلول الاستثنائية وإيجاد حلول مؤسساتية تخول للبنك المركزي تغطية عجز الميزانية وتمكن الحكومة من تعبئة موارد الميزانية بصفة دائمة
وأوضح ان شحّ السيولة من أبرز العوامل التي منعت المركزي التونسي من تمويل العجز، مؤكدا ان مطالبته بتمويلات إضافية هي سابقة أولى في تاريخ البلاد وستكون لها مخاطر على معدل التضخم وعلى قيمة العُملة الوطنية.
يذكر ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب، صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ب11 صوتا مع ورفض نائب وحيد دون احتفاظ.
وقد أوضح وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أن عجز الميزانية المتوقع لسنة 2020 هو في حدود 11،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستوجب تعبئة تمويلات إضافية (8،3 مليار دينار).
