تونس-افريكان مانجر
قال الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى في حكومة تصريف الأعمال، توفيق الراجحي، إن حكومة الحبيب الجملي، ستحتاج إلى إجراء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن ما تبقى من أقساط القرض المتفق عليه قبل نحو ثلاث سنوات، لا سيما أن الصندوق يشترط تنفيذ بعض الإجراءات لصرف باقي الأقساط.
وأضاف الراجحي في تصريح لـموقع”العربي الجديد” أن الحكومة القادمة “قد تضطر للاقتراض من السوق الدولية أوالداخلية لتعويض أقساط الصندوق، التي لم يتم صرفها حتى تتمكن من توفير الاعتمادات اللازمة لنفقات التسيير خلال الأشهر الأولى من عام 2020″، مشيراً إلى أن الصندوق له طلبات بشأن إصلاح دعم المحروقات (الوقود) وكتلة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية”.
ولفت الراجحي، إلى احتمال مواجهة الحكومة الجديدة ضغوطاً لتطبيق زيادات جديدة لأسعار المحروقات، بعد العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد، الذي يرى أن تونس قادرة على القيام بذات الإصلاحات التي قامت بها دول في محيطها على غرار المغرب ومصر.
وقال الراجحي إن “أي قرار للاقتراض من السوق الدولية، من دون تحصيل اتفاقات مع صندوق النقد قد يؤدي إلى الاقتراض بنسبة فائدة مرتفعة”، مشيراً إلى أن الصندوق أجرى خمس مراجعات للاقتصاد التونسي منذ إبرامه اتفاق القرض.
واشار إلى أنه كان يفترض أن تحصل تونس على قسط جديد من قرض الصندوق بقيمة 450 مليون دولار في ديسمبر الماضي، غير أن مراجعة أداء الاقتصاد عُلقت بسبب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس.
والشهر الماضي، قال ممثل صندوق النقد في تونس جيروم فاشي، إن الصندوق منح تونس حتى جوان الماضي 1.6 مليار دولار، من إجمالي القرض البالغ قيمته 2.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن صرف باقي القرض رهن استجابة السلطات التونسية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية، التي أوصى بها.
وأضاف فاشي أن الاجتماع الذي جمع وفداً من الصندوق بممثلين عن تونس في جوان وأكتوبر الماضيين سمح بالتعرف على الوضع الاقتصادي بالبلاد، مؤكداً أنه “إلى حد الاَن، لم تتم تفاهمات للإعداد لاجتماع جديد وأن ممثلي الصندوق ينتظرون مباشرة الحكومة الجديدة مهامها للنظر في مختلف السياسات التي يمكن الاتفاق عليها”.
وعبّر فاشي عن انشغال صندوق النقد بـ”تضخم” كتلة أجور الوظيفة العمومية، وكذلك بنسبة الدعم المرصود لقطاع المحروقات، معتبراً أن ذلك يمنع تونس من امتلاك ما سمّاه “تمويلات المستقبل”، مطالباً الحكومة باتخاذ “إجراءات ملموسة” في هذا الشأن. ويمتد البرنامج الحالي مع صندوق النقد حتى افريل 2020.
لكن رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي، تعهد في تصريحات لوكالة الأناضول أخيراً، بـ”التوازن” في سياسة التداين.
وتحتاج تونس، إلى نحو 4 مليارات دولار من القروض الداخلية والخارجية لسد عجز الموازنة.
فيما يؤكد خبراء ماليون ومسؤولون حكوميون أن الموارد الذاتية للدولة لن تكون كافية لسداد دين يساوي نحو ربع ميزانية البلاد المقدرة بـ16 مليار دولار، ما يحتم اللجوء إلى قروض جديدة من أجل السداد.
المصدر: العربي الجديد
