الرياحي: ليس من حق عمادة الأطباء الترفيع في التسعيرة… وعلى وزارة الصحة إلغاء الزيادات

تونس- افريكان مانجر
إعتبر لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أنّ الزيادة في تسعيرة أطباء القطاع الخاص ” غير منطقية وغير معقولة”.
وأكد الرياحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الاثنين 6 جانفي 2025، أنّ قرار هيئة الأطباء تمّ اتخاذه بشكل أحادي ولم يتم التشاور في شأنه مع وزارة الصحة، وفق قوله، داعيا في هذا الصدد وزارة الإشراف الى التدّخل لمراجعته وإلغاء هذه الزيادات.
ولفت محدثنا الى أنّ القدرة الشرائية للمواطن التونسي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المقابل فإنّ النفقات الموجهة لمجال الصحة شهدت قفزة كبيرة، وشدّد على أنّ التعريفات التي أقرتها الهيئة بشكل رسمي لا تتلاءم مع إمكانيات التونسي.
وحذر رئيس المنظمة من تدّخل الهيئات لفرض تسعيرات دون التشاور مع وزارات الاشراف، مشيرا الى ان هذا السلوك من شأنه ان يمثل تهديدا للاقتصاد الوطني، بحسب تصريحه.
وكان المجلس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، قد اعلن رسميا، زيادة في تعريفة أطباء القطاع الخاص يتم العمل بها بداية من غرة جانفي 2025.
وبحسب جدول التعريفات الجديدة للخدمات الطبية لأطباء القطاع الخاص تترواح تعريفة الاستشارة الطبية العامة consultaion médicale générale)) ما بين 40 دينارا (كحد أدنى) و55 دينارا (كحد أقصى).
في المقابل يتراوح مقدار الاستشارة الطبية المختصة Consultation médicale spécialisée)) بين 55 دينارا و80 دينارا.
كما تم تحديد تعريفة الاستشارة الطبية عن بعد للأطباء العامين ما بين 40 دينارا و55 دينارا، فيما تترواح تعريفة الاستشارة الطبية عن بعد للأطباء المختصين بين 55 دينارا و80 دينارا.
وأدخلت التعديلات الجديدة زيادة في تعريفة العديد من الخدمات الطبية الأخرى لأطباء القطاع الخاص على غرار الاستشارة المختصة في الأعصاب والطب النفسي (CNPSY) التي أصبحت تترواح بين 60 دينارا و85 دينارا.
وتشمل التعديلات الجديدة كذلك زيادة في خدمات غسيل الكلى (KH) حيث تتراوح تعريفتها بين 35 دينارا و50 دينارا.
هذا إضافة إلى الترفيع في تعريفة خدمات الولادة، حيث تتراوح تسعيرة الولادة العادية بين 550 و850 دينارا، في حين تتراوح تسعيرة الولادة المتعددة بين 650 دينارا و950 دينارا.
وبحسب جدول التعريفات الجديدة للخدمات الطبية لأطباء القطاع الخاص أصبحت قيمة خدمات تفتيت الحصى من خارج الجسم تترواح بين 600 و800 دينار.
وقد تم تحديد زيادات ملحوظة في التعريفات للخدمات الطبية لأطباء القطاع الخاص خلال الفترات الليلية وأيام العطل، لتصل إلى ضعف التعريفة العادية.
وطالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء الالتزام بالفصلين 42 و43 من قانون الأخلاقيات الطبية، محذّرا من أن مخالفة هذه المواد تعرّض الطبيب لإجراءات تأديبية.
وكان كاتب عام المجلس الوطني لعمادة الأطباء نزار العذاري قد أكد في تصريح إذاعي سابق أن تعريفة الخدمات الطبية لأطباء القطاع الخاص لم تشهد أي تعديل منذ سنة 2019، رغم أنه يتم مراجعتها مرة كل 3 سنوات، وفق قوله.