أشار تقرير صدر مؤخرًا أن حجم مشاريع الطاقة، الماء والكهرباء الجديدة في منطقة الشرق الأوسط يقدر بحولي 180 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي تتصدر فيه السعودية القائمة بتخصيصها 108.9 مليار دولار أمريكي للمشاريع المتعلقة بالقطاع، حسب ما نشرته الصحف السعودية.
وذهبت حصة الأسد في الاستثمارات الموجه للقطاع في المنطقة إلى السعودية، والتي خصصت 100 مليار دولار لإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والتي تنطلق أعمال الإنشاء فيها عام 2013، في حين تضم المملكة 15 مشروعًا آخرا يقدر حجمها بحوالي 9 مليارات دولار أمريكي إما قيد الإنشاء أو على وشك البدء في 2012. من جهتها ستصبح دولة الإمارات إحدى أكثر الأسواق فعالية في قطاعات الكهرباء، المياه والطاقة خلال العامين القادمين، مع خططها لإطلاق 20 مشروعا يقدر حجمها بحوالي 34.2 مليار دولار، يتقدمها مشروع منشأة الطاقة النووية في أبوظبي، والذي انطلقت أعمال الإنشاء فيه أواخر العام 2011.
يشار إلى أن هذا التقرير تزامن مع معرض الشرق الأوسط للكهرباء، في الفترة ما بين 7-9 فيفري على أرض مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات. ويعتبر معرض الشرق الأوسط للكهرباء، والذي يضم أكثر من 1000 شركة عارضة، من المعارض الرائدة على مستوى العالم في قطاع الطاقة، والذي يركز على مجالات الكهرباء، الإضاءة، الطاقة المتجددة، الطاقة النووية والمياه.
هذا وأعلنت قطر عن خططها لبناء ما لا يقل على 9 مشاريع جديد خلال السنوات الثلاث القادمة، أبرزها مشروع منشأة قطر للطاقة، والذي خصصت له قطر 3 مليارات دولار أمريكي، في وقت يتوقع فيه أن يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة الخليج عامة بين 8-10 % سنويا. أما على صعيد الدول الخليجية الأخرى، فقدر حجم مشاريع الطاقة فيها بحوالي 11.1 مليار دولار أمريكي موزعة كالآتي: 4.2 مليار دولار في البحرين ؛ 4 مليارات دولار في الكويت و2.9 مليار دولار هي حصة سلطنة عمان. ووفقا لمجلس الطاقة العالمي، ستحتاج منطقة الشرق الاوسط إلى حوالي 100 غيغا واط من الطاقة الكهربائية الإضافية خلال السنوات العشر القادمة لتلبية الطلب المتنامي فيها على الكهرباء. وسيتطلب قطاع الطاقة الكهربائية استثمارات إضافية بحوالي 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة الجديدة و20 مليار دولار أخرى لمشاريع تحلية المياه.
