تونس- افريكان مانجر
أكد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي ان مسألة اقتراض الدولة من البنك المركزي تبقى فرضية ممكنة ولكن شرط ان لا يكون الاقتراض بهدف تمويل النفقات الاستهلاكية للدولة وانما توجه حصرا لفائدة النفقات الإنتاجية والتنمية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص ودفع القطاعات المنتجة على خلق الثروة.
كما دعا الى ضرورة تحديد المبلغ المراد اقتراضه وفق اتفاقية ممضاة بين الحكومة والبنك المركزي وفي إطار التعاون المالي بين الطرفين.
وشدد الشكندالي في تصريح لإذاعة “ديوان اف ام” على ان تفعيل السياسة المالية المشتركة والمزدوجة تقتضي تشريك البنك المركزي أيضا في رسم ملامح السياسة الجبائية والتي تستأثر بها الحكومة وتعتبرها ملفا حصريا وفق قوله وهو ما يتطلب بالتالي ادخال جملة من التغييرات على القانون الأساسي للبنك المركزي.
وأوضح ان هذا التغيير في القانون الأساسي سيجعل البنك المركزي مجبر في حال اصدار أي تغيير في الفائدة المديرية على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار تداعيات هذا التغيير على الاستثمار الخاص في تونس وهو ما لم تقم به سابقا هذه المؤسسة المالية باعتباره لا يدخل في مجال اختصاصه.
ويأتي توضيح الشكندالي بعد مصادقة مجلس الوزراء المنعقد أمس الخميس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
