تونس-افريكان مانجر
تنتهي غدا الخميس 10 ديسمبر 2020، الآجال الدستورية للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2020، وقد شهدت الجلسات العامة المخصصة لمناقشة فصول المشروع حالة من الفوضى غير المسبوقة وصلت حد تبادل العنف بين النواب ، ما تسبب في رفع الجلسات و تعطيلها.
وقد بلغ عدد الفصول المصادق عنها الى غاية اليوم الأربعاء 22 فصلا وفي صورة إسقاط مشروع قانون المالية فيتعين على رئيس الدولة صرف نفقات الميزانية بمراسيم وفق ما ينص عليه الدستور.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح لافريكان مانجر، انه في صورة عدم المصادقة في الآجال الدستورية على مشروع قانون المالية و المرور الى تطبيق الحلول الدستورية و إصدار المراسيم فان ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد في داخل تونس و خارجها.
ويرى الخبير الاقتصادي، ان تونس تعيش مرحلة انهزام الاقتصاد أمام السياسية وان المناوشات و الاختلافات السياسية الحاصلة هذه الفترة أعطت الضربة قاضية للاقتصاد.
واعتبر ان مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي تحقيق الاستقرار السياسي و التوافق و عدم تعطيل مصالح الدولة و الانطلاق الفعلي في الإصلاحات الاقتصادية.
ودعا الشكندالي، إلى إطلاق حوار وطني اقتصادي منعزل عن السياسة و يجمع الخبراء الاقتصاديين للخروج بحلول عملية للازمة.
ميزانية 2021
و بخصوص ما تضمنته أحكام الميزانية لسنة 2021 من آليات للاقتراض الخارجي و إدراج الصّكوك الإسلامية كآلية ممكنة لتعبئة الموارد الخارجية.
قال الخبير الاقتصادي، ان آلية الصكوك الإسلامية تم استعمالها في السنوات السابقة لكنها لم تفعل مشيرا إلى أن تونس لا يمكنها إصدار صكوك لأنها في وضع اقتصادي ومالي حرج وترقيمها السيادي في تراجع.
واعتبر ان مؤشرات تونس الحمراء، تجعل إمكانية الدخول إلى السوق المالية العالمية لتعبئة الموارد المالية للموازنة صعبة، فضلا عن أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالدخول إلى السوق المالية التونسية دون ضمانات خاصة و ان البلاد تعيش حالة عدم استقرار سياسي.
وأضاف، ان الإشكال في هذه المسألة يتعلق بضمان هذه الصكوك و التسويق لها، مبينا انه على تونس البحث عن ضمان من قبل مؤسسات التأمين العالمية أو التوجه إلى البنك الإسلامي للتنمية الذي يشجع مثل هذه العمليات في موازنات الدول العربية.
وشدد على انه من الصعب اليوم إيجاد تفاعل من قبل الأسواق الأجنبية لما تعرفه تونس اليوم من مخاطر مرتفعة.
