الشيكات دون رصيد: مقترح جديد لخلاص الديون على أقساط ودون عقوبة سجنية

تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة شاكر المشرقي، أنه يتم حاليا الإعداد لمشروع مبادرة صلح جزائي في مادة الشيك دون رصيد بهدف تمتيع أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة ممن تورطوا في قضايا الشيكات بعفو مؤقت إلى حين استكمال خلاص الدين المتخلد بذمتهم.
وأوضح المشرقي، في تصريح لافريكان مانجر، أن هذه المبادرة التي سيتم تقديمها لرئاسة الجمهورية في شكل مرسوم يتم إعدادها بمشاركة لجان تتكون من قضاة و محامين و ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية وعدد من البنوك.
وبين المتحدث أن مشروع الصلح الجزائي الخاص بقضايا الشيك دون رصيد سيتم الانتهاء من إعداده في غضون شهر جوان أو جويلية القادم على أقصى تقدير، وفق قوله.
أهدافه
وبحسب محدثنا، فان هذا المشروع يهدف إلى تمكين أصحاب الشيكات من سراح وعفو مؤقت دون تتبع قضائي الى غاية استكمال خلاص ديونهم من خلال الالتزام بدفع ما تخلد بذمتهم في شكل أقساط يتم الاتفاق على مدتها مع البنوك والجهات المتسلمة للشيك.
ولفت إلى أن هذه المبادرة ستفرض على المنخرط فيها الإيفاء بتعهداته و استكمال خلاص ديونه في الآجال التي تم الاتفاق عنها و في صورة التخلي عن ذلك سيتم استئناف التتبع الجزائي في شكله القانون و الأصلي.
وخلص المشرقي، في هذا الصدد إلى أن هذه المبادرة التي يتم حاليا العمل على إعدادها ستكون بمثابة المتنفس لصاحب المؤسسة فضلا عن أنها ستمكنه من العودة إلى نشاطه الاقتصادي، وفق تعبيره.
يذكر أن الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة تسببت في مغادرة 10 آلاف و 600 صاحب مؤسسة للبلاد خوفا من التتبعات الجزائية لقضايا الشيك دون رصيد، فضلا عن أن ثلث المساجين في تونس هم من أصحاب الصكوك دون رصيد.
وضعية المؤسسات الصغرى و المتوسطة
وفي معرض حديثه عن وضعية المؤسسات الصغرى و المتوسطة خاصة بعد أزمة كوفيد-19 و تأثيرات القرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة، أكد المشرقي، أن هذه المؤسسات مازالت تعاني من تبعات الجائحة مشيرا إلى انه وفق أخر الأرقام و المعطيات فان حوالي 11% من المؤسسات الى أكثر من 75 ألف مؤسسة اقتصادية في طور الإفلاس.
ولفت إلى أن حوالي 70% من الشركات الصغرى و المتوسطة التي لها رأس مال أقل من 100 ألف دينار لها ديون كبرى متخلدة مع القباضات المالية، مشيرا إلى أن الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 لم تخدم هذه الشركات و لا تمكنهم من تجاوز الأزمة.
جدير بالذكر، فان قانون المالية لسنة 2022، نص في فصله الـ17 على إحداث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع و المهن الصغرى في الأنشطة الاقتصادية التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء فيروس كورونا، وسيتم إسناد قروض دون فائدة لاتتجاوز 5 آلاف دينار للقرض الواحد دون فائدة.
هذا وسيخصص اعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط.
وبحسب الفصل 18 من ذات القانون فانه سيقع تخصيص اعتماد قدره 30 مليون دينار لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني.
يذكر أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وقبل تعليق أشغاله و تجميد أعماله من طرف رئيس الجمهورية في 25 جويلية المنقضي، صادقت على الصيغة النهائية المعدلة لمقترح تنقيح أحكام الشيك دون رصيد في المجلة التجارية و التي تضمنت مقترحا لإلغاء العقوبة السجنية.