الصادرات الغينية تعتمد أساسا على المعادن

أفادت نشرة صادرة عن قسم التوقعات الإقتصادية حصلت وكالة بانا للصحافة على نسخة منها أن إعادة تشكيل مخزونات صادرات القطاع المعدني الذي يمثل نسبة 54,7 في المائة من مجمل الصادرات الغينية ساهمت بشكل رئيسي خلال النصف الأول من سنة 2010 في النمو الكلي للناتج الإجمالي الخام الحقيقي حيث حقق زيادة بنسبة 3,7 في المائة خلال سنة 2010 مقابل 0,3 في المائة عام 2009.
وتشير مقارنة المعطيات المتعلقة بالنصف الأول من سنة 2010 مع معطيات 2009 إلى إرتفاع حجم إنتاج الذهب (62,9 في المائة) والطلاء (48,7 فبي المائة) ودقيق القمح (29,6 في المائة) والألومين (26,7 في المائة) والماء الصالح للشرب (21,4 في المائة) والبوكسيت (21,2 في المائة) والمشروبات (6,6 في المائة) والغاز (5,5 في المائة).
وبالمقابل تراجع قطاع الكهرباء بنسبة 5 في المائة كما نزل إنتاج كل من الزيت النباتي ب10,6 في المائة والإسمنت بنسبة 13,4 في المائة والصيد الصناعي ب42,7 في المائة فيما تقلص إنتاج الماس ب48,7 في المائة.
وعلى مستوى الميزانية ارتفعت المداخيل الكلية بنسبة 25 في المائة (بنمو في المداخيل الجارية شهد زيادة قدرها 30,3 في المائة مقابل إنخفاض الهبات والقروض بنسبة 89,8 في المائة).
وقد تحقق إرتفاع الموارد الداخلية أساسا بفضل “جهود التعاقدات” التي قامت بها المصالح الرئيسية المسؤولة عن جباية المداخيل (الجمارك والضرائب).
وعلى صعيد آخر شهدت النفقات الكلية زيادة بنسبة 111,6 في المائة نتيجة “زيادة أكبر” مما كان متوقعا في النفقات المرتبطة بالإنتخابات الرئاسية الأخيرة وإصلاح الجيش وتسوية المخالفات الملاحظة في سنة 2009. ولذلك ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 81,3 في المائة مع توسع في عمليات الدعم والتحويلات بنسبة 138,6 في المائة كما شهد الإنفاق على كل من التسيير زيادة ب 134,9 في المائة وفوائد الدين الخارجي ب 77,2 في المائة والرواتب ب 36,2 في المائة.
وفيما يخص النفقات في رأس المال فقد عرفت إرتفاعا كبيرا بلغ 189 في المائة بما في ذلك زيادة ب279,5 في المائة للإستثمارات الممولة بموارد ذاتية و10,9 في المائة بتمويل خارجي. وقد تضاعف تدهور عجز الميزانية من غير الهبات والرصيد الأولي ب 20,8 و4,9 مع نهاية يونيو 2010.
وتشير مقارنة معطيات الوضع النقدي المندمج في يونيو 2010 مع معطيات الوضع في ديسمبر 2009 إلى نمو الكتلة النقدية والقاعدة النقدية بنسبة 36,4 في المائة و28,7 في المائة على التوالي.
ونجمت هذه النتائج عن إرتفاع المخزون من الفرنك الغيني بنسبة 43 في المائة وزيادة التحويلات المقدمة من المصرف المركزي للخزينة العامة ب42,5 في المائة وإرتفاع كمية العملة المطروحة للتداول ب39,1 في المائة والأرصدة المحلية الصافية ب37,5 في المائة والأرصدة الخارجية الصافية بنسبة 31,4 في المائة وإحتياط العملات الأجنبية ب20,2 في المائة.
وتضاعفت نسبة التضخم تقريبا حيث ارتفعت من 7,9 في المائة خلال ديسمبر 2009 إلى 14,1 في المائة خلال يونيو 2010 بسبب “غلاء أسعار المواد الأساسية والإنخفاض الهام لقيمة الفرنك الغيني مقابل العملات الرئيسية”. وكانت نسبة إنخفاض الفرنك الغيني مقابل الدولار واليورو أكبر داخل السوق الموازي (29,7 في المائة و29,9 في المائة) منها في السوق الرسمي (13,5 و13,2 في المائة) بسبب العجز في إحتياطات الصرف.
وشهد الفائض التجاري زيادة ب 3,2 مع نهاية يونيو 2010 مقارنة بسنة 2009 بفضل زيادة الصادرات المعدنية خاصة الذهب والماس