قال إتحاد الصناعيين الكينيين فى تقريره حول “مراقبة السوق ووضع الاقتصاد” تحصلت عليه وكالة بانا للصحافة فى نيروبي أمس الثلاثاء إن الإضطرابات السياسية التى إستمرت شهرين لم تؤثر بصورة .كبيرة على أساسيات الإقتصاد الكيني
وأضاف الإتحاد فى تقريره “أن معدل إحتياطي العملات الصعبة ما يزال جيدا و فوق المعدل ويساوي قيمة الواردات لفترة أربعة أشهر”.0
وتابع التقرير أنه بالرغم من أن إقتراض الحكومة أكثر بقليل عن المبلغ الذى إقترضته فى نفس الفترة من العام الماضي إلا أنه مايزال يبلغ 7ر185 مليون دولار .أمريكي
وذكر التقرير أن أعمال العنف التى أعقبت الإنتخابات أعاقت النشاطات الإقتصادية وخاصة فى المدن الكبيرة حيث ماتزال التجارة متأثرة بالوضع السياسي .الغامض
وأضاف التقرير أن توقيع الإتفاقية بين الفرقاء السياسيين قبل أسبوعين لتشكيل حكومة إئتلافية لم يساعد كثيرا فى إستعادة الثقة فى الإقتصاد الذى كان من المتوقع أن يحقق نسبة نمو تبلغ سبعة فى المائة .خلال العام الجاري
وأعتمد إتحاد الصناعيين الكينيين فى تقييمه علي الركود الذى صاحب النشاطات فى البورصة الكينية للأوراق المالية بعد أن أحجم المستثمرون عن النشاطات .فى البورصة بسبب أعمال العنف السياسية
وقال الإتحاد فى تقريره إن “البورصة التى تعتبر المقياس لأداء الأعمال قد شهدت إنخفاضا فى أسعار الأسهم ورأس المال كما تم تعليق أعمالها مرتين فى شهر يناير الماضي بسبب الإضطرابات السياسية”.0
وأضاف التقرير أن “معدل الفائدة علي القروض الذى يرتبط عادة بمعدل الفائدة علي سندات الخزانة والأسهم لم يشهد إرتفاعا كبيرا بالرغم من أن القليل من أسعار الفائدة حقق إرتفاعا بنقاط مئوية بسيطة”.0
ويعتبر معدل الفائدة علي سندات الخزانة والأسهم وسائل رئيسية للمصارف ومؤسسات الإقراض الأخرى لإستخدامها لتثبيت سعر الفائدة حيث تقوم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بزيادة ثلاث نقاط مئوية علي .المعدل السائد للفوائد علي سندات الخزانة
وأضاف الإتحاد فى تقريره أن “مؤشر الأسهم فى البورصة الكينية للأوراق المالية والذى يستخدم لقياس أداء البورصة قد شهدت إنحفاضا من 5200 نقطة قبل فترة الإنتخابات إلي حوالي 4500 نقطة بعد الإنتخابات الأمر الذى نتج عنه خسائر بلغت 715 مليون دولار أمريكي ويوضح أن أداء البورصة لم يكن جيدا فى تلك الفترة”.0 وأنتعش أداء البورصة فى أعقاب قرار الفرقاء السياسيين بإنهاء الصراع والإتفاق علي تشكيل حكومة إئتلافية بتمثيل نسبي الأسبوع الماضي حيث بلغ مؤشر .الأسهم 5000 نقطة
وأضاف الإتحاد فى تقريره أن “النشاطات فى البورصة إنتعشت تدريجيا وأن مؤشر الأسهم يتجه نحو ال 5 آلاف نقطة” مشيرا إلي أن ذلك “يعد مؤشرا إيجابيا لإمكانية عودة الوضع إلي طبيعته فى البورصة”.0
وذكر التقرير أن معدل التضخم ما يزال مرتفعا .بالرغم من عودة الهدوء المشوب بالحذر إلي البلاد
وقال الإتحاد إن “التضخم الذى قضي على القوة الشرائية للمستهلكين قد شهد مسارا مقلقا فى شهري يناير وفبراير الماضيين حيث إرتفع من معدل 12 فى المائة فى ديسمبر2007 إلي حوالي 18 فى المائة فى شهر يناير2008”.0