تونس- افريكان مانجر- وكالات
كشف رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنّ غياب التضامن وعدم إنضباط بعض الوزراء من بين نقاط الضعف التي ميزت أداء حكومته بعد سنة من تشكيلها.
وأوضح الصيد في حوار لموقع “العربية نت” الجمعة 20 ماي 2016 أن هذه السلبيات التي أثرت على الأداء الحكومي وأيضا على صورتها، بدأت في التقلص تدريجيا.
التكنوقراط الأكثر انضباطا
وفي السياق ذاته، قال إن الوزراء التكنوقراطيين أو الإداريين هم أكثر انضباطا من الوزراء المسيسين، مشيرا إلى أن هذا طبيعي بالنظر لوجود طموحات سياسية لدى وزراء الأحزاب، وهذا أمر عادي وشرعي، فمن حق كل وزير الطموح لرئاسة الحكومة مثلا.
كما أوضح رئيس الحكومة، أنه وبعد سنة من العمل الحكومي، فكر في إدخال روح جديدة على الحكومة وجعل عملها أكثر لحمة، وكان عليه الاختيار بين أمرين، إما إدخال تعديل وزاري جزئي أو تشكيل حكومة جديدة، وأنه اختار التعديل الحكومي خوفا من تأثير إعادة تشكيل حكومة جديدة، على الاستقرار في البلاد الذي مازال هشا، وفق تأكيده.
وأكد على أن حكومته تولي عناية خاصة للحوار الاجتماعي، مع الطرف النقابي وأيضا مع الحراك الاحتجاجي.
“لن استقيل”
وبخصوص ما راج من اخبار مفادها وجود نية لإقالته خلال الايام القليلة القادمة، أكد الصيد على أن حكومته مستمرة، وأنه لا يفكر في الاستقالة، وأن رئيس الجمهورية قائد السبسي والائتلاف الحزبي الذي يدعمه، لا يفكرون في إقالته أو التخلي عنه.
وعبر الصيد عن استغرابه مما ذهبت إليه وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه باق في مهامه، وأنه لا يفكر في الهروب من مسؤولياته، في هذه المرحلة الدقيقة، التي تعيشها تونس.
وشدّد على أن أحزاب الإئتلاف الحاكم ورئيس الجمهورية لم يبينوا له لا تلميحا ولا تصريحا بأنه يمكن إقالته قريبا، أو أنهم بصدد دفعه للاستقالة، بما يعني أن “التوافق” الحالي مستمر.
كما كذّب الصيد، كل “الإشاعات” التي تشير الى أن علاقته متوترة بالرئيس الباجي قائد السبسي، مبينا أنه لا يزال يحظى بدعمه ومساندته.
مسار… مُعقدّ
و أشار الصيد الى أن الصعوبات التي تواجه الحكومة، هي بالأساس مرتبطة بطبيعة المرحلة الانتقالية، التي تفترض إعادة بناء المؤسسات، عبر الانتهاء من حزمة القوانين المنظمة للشأن العام، والتي تمكن من تنفيذ الإصلاحات.
وإعتبر أن مسار الإصلاحات، طويل ومعقد على خلاف ما يتصور البعض، مشيرا الى صعوبة تنزيل الدستور في الواقع، أي صعوبة تطبيق النظام السياسي، الذي تم إقراره في الدستور الجديد، وهنا يرى الصيد أن هذا النظام يفرض على الحكومة الذهاب للبرلمان في كل كبيرة وصغيرة، وهو ما يجعل الإصلاحات تتطلب وقتا طويلا.
تحسن أمني كبير
ودافع الحبيب الصيد عن أداء حكومته، التي تتهم بكونها لم تحقق إنجازات تذكر خاصة في المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا الى أن الأوضاع الأمنية عرفت تحسنا كبيرا، برغم حصول بعض العمليات الإرهابية الكبيرة، التي أربكت الوضع وأثرت بالخصوص على الاقتصاد والسياحة، مبرزا أن المؤسسة الأمنية انتقلت من الدفاع الى الاستباق والمبادرة في الحرب التي تشنها تونس على الإرهاب.
وقال الصيد، إن تركيز الإصلاحات، والشروع في تنفيذ المشاريع التي ستدفع نسق التنمية وخاصة في الجهات المهمشة، كل هذا يتطلب توفر حالة من الاستقرار، خاصة الاستقرار الحكومي.
