تونس- افريكان مانجر
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري انه “ليس لوزير المالية غير حل واحد بخصوص الضغط على الأجور وهو تطبيق نظرية لبروكرستية”.
وأوضح الطاهري في تدوينة نشرها بصفحته الخاصة على الفايس بوك اليوم الاثنين غرة فيفري 2021، انّ هذه النظرية تقضي بفرض قوالب على الاشياء والاشخاص و تشويه المعطيات لكي تتناسب قسراً مع مخطط ذهني مسبق: هو تحميل الأجراء فشل الخيارات اللاشعبية وتطبيق تعليمات الصناديق الدولية”.
يشار الى ان وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي قدم في حوار مع وكالة “رويترز” امس الاحد، ملامح “الاصلاحات” التي تعتزم الحكومة الانطلاق فيها لانقاذ الاقتصاد كاشفا ان الحكومة تعتزم التفويت في حصصها في بعض المؤسسات العمومية والبنوك والى عادة النظر في كتلة الاجور وفي الدعم.
ولفت الى ان الحكومة ستتحول الى الدعم الموجه خلال الاشهر القادمة وانها ستعلن عن خطة لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية .
وعن كتلة الاجور، اعتبر أن رواتب الموظفين وصلت إلى “الحد الأقصى” مضيفا أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء الأجور.
وقال الكعلي إنه يدرس سبلا شتى لاحتواء كتلة الأجور ، مثل تقليص محدود لأجور الراغبين في ساعات عمل أقل.
وتابع “طرق السيطرة على كتلة الأجور يمكن أن تكون مختلفة، وسيكون ذلك محور نقاش وتمعن”.
وفي ما يلي نص التدوينة كاملة: