تونس-افريكان مانجر
قال شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، إن تونس تخسر سنوياً 3 مليار دولار بسبب الفساد، مشيراً إلى أنه جرى تعويم ملف الأموال المنهوبة لأغراض سياسية.
واكد، في تصريح للعربي الجديد، ان تونس تراجعت بمرتبة واحدة على مستوى الترتيب العالمي، محتلة المرتبة 74 عالمياً من مجموع 180 دولة شملها المؤشر عام 2019، بينما كانت في المرتبة 73 في العام السابق عليه.
ورغم هذا التراجع إلا أن الدولة احتلت المرتبة الأولى في منطقة شمال أفريقيا والسادسة عربياً في مكافحة الفساد، ولم يكن بالإمكان تحقيق أفضل مما كان.
وشدد الطبيب على ان الفساد في تونس متغلغل في دواليب الدولة ويحتاج إلى مجهود سنوات طويلة للحد منه، و تابع، لكن هذا لا يمنع من الإقرار بأن هناك فشلا إلى درجة ما في القضاء على الفساد، مرده غياب الإرادة السياسية اللازمة، وأيضا التباطؤ في إصدار تشريعات مهمة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، بالرغم من تحقيق جهود كبيرة في هذا الشأن، خلال السنوات الماضية.
ولفت الى ان الهيئة قامت بكل واجباتها ولم تدخر أي جهد في إحالة ملفات فساد ثقيلة إلى القضاء، كما وجّهنا مرات عديدة إلى الحكومة والبرلمان بضرورة استكمال التشريعات اللازمة للحد من الفساد، خاصة في ما يتعلق بحماية المُبلّغين عن الفساد.
واضاف، أعتقد أن تشتت الجهود وتعدد الدوائر المختصة في الحكومة ومكافحة الفساد يعيق الوصول إلى نتائج جيدة، كما حققتها دول عربية أخرى كما ذكرت، ومنها الأردن.
مع ذلك لابد من التأكيد على أن تونس نجحت منذ عام 2016 في إيقاف نزيف الفساد، لأن الفترة الممتدة بين 2012 و2016 اتسمت بتدحرج كبير للبلاد في مؤشرات الفساد، وهذا النزيف تم إيقافه حالياً بكسب نقاط، وهو مجهود مهم حتى وإن كانت نتائجه بطيئة.
واعتبر ان القوانين والتشريعات هي عمود مكافحة الفساد في أي دولة عندها رغبة حقيقية في مقاومة هذه الظاهرة والحد منها، وفي تونس لدينا تأخر في تطبيق قوانين مهمة للحد من الفساد، هذا المجهود مبتور، وهي مسؤولية سياسية بامتياز تتحملها الحكومة والبرلمان.
والمآخذ التي تحدثت عنها منظمة الشفافية الدولية حول الوضع التونسي سبق للهيئة التنبيه إليه في التقارير والتوصيات التي ترفع للأطراف المعنية.
وبخصوص البطء القضائي في التعامل مع ملفات الفساد، فسبق للهيئة التنبيه إلى هذا الأمر أيضا، وهو ما أيدته منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الأخير، التي قالت إنه لم يتم محاسبة إلا أعداد قليلة من الفاسدين، خاصة ممن لهم نوع من الحصانة السياسية.
