تونس-افريكان مانجر
أكد مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري اليوم الخميس،ان قانون الترفيع في سن التقاعد و الذي دخل حيزالنفاذ يوم 6 ماي 2019، يقر الترفيع الاجباري في سن التقاعد للاعوان العموميين سيحد نسبيا من نزيف الصناديق الاجتماعية الا انه ليس الحل الوحيد
و اشار المدوري في تصريح لافريكان مانجر ان هذا القانون الاصلاحي و الذي جاء لتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 سيمكن من تحصيل مداخيل اضافية لصندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية و ذلك خاصة بالترفيع في نسب المساهمات بثلاث نقاط والترفيع في سن التقاعد.
و ستصل المداخيل الاضافية لصندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية بفضل هذا القانون الى تريبا ما يتقدر ب 285 مليون دينار لسنة 2019 و 800 مليون دينار لسنة 2020 و1050 مليون دينار لسنة 2021 بالاضافة إلى العائدات المحتملة للسياسة النشيطة للأجور والتخلي على نظام الاعتماد الجبائي والتدرج والترقيات التي ستوفر وحدها 635 مليون دينار بالنسبة لسنة 2019.
