تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية محمد العقربي، أن البنوك تعتزم انجاز 50 مشروعا جديدا في مجالات متعددة تهدف إلى تطوير العمل البنكي و تسهيل الخدمات البنكية والمالية في تونس من بينها تلك ذات العلاقة بالإعلام و الاتصال وتسهيل إيصال المعلومة للمواطنين إلى جانب مشاريع خاصة بالعمل المجتمعي والاقتصاد الأخضر و المحيط و البيئية.
وأوضح في تصريح لافريكان مانجر، على هامش تقديم أول دراسة قطاعية خاصة بالبنوك و المؤسسات المالية في تونس، اليوم الحميس 31 مارس 2022، أن هذه المشاريع سيتم تنفيذها على مراحل.
مساهمة البنوك في تمويل ميزانية الدولة
وفي معرض حديثه عن إمكانية مساهمة البنوك مجددا في تمويل ميزانية الدولة، قال العقربي، “انه من الواجب الوطني أن تتدخل البنوك لتلبية احتياجات البلاد المالية متى طلبت ذلك خاصة في هذا الظرف الاقتصادي”.
وأضاف قائلا، البنوك ساهمت خلال العشرية الأخيرة في تلبية احتياجات البلاد المالية، وقد تجاوزت نسبة تمويل الميزانية منذ سنة 2011 الـ150%.
ويقول محدثنا: ” ساهمنا في عديد المناسبات في تمويل ميزانية الدولة دون تخوفات ولكن البنوك لها توازنات وعملياتها المالية لا يجب أن تقتصر فقط على القروض و إنما لابد أن تتضمن عمليات مالية و بنكية أخرى حتى تتجنب المخاطر”.
تمويل جديد
وفي ذات السياق، أكد العقربي أنّ البنوك أبدت موافقتها المبدئية على المساهمة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.
وأوضح أنّ البنوك وخلال لقاء جمعهم الشهر الماضي بوزيرة المالية، أعربوا عن استعدادهم للمساهمة في إيجاد الحلول التمويلية قائلا :” تمويل الدولة في هذا الظرف الراهن واجب وطني”.
وحول ما يروج بخصوص تخوفات البنوك من عدم الحصول على مستحقاتها، كشف أن الدولة قامت في 24 مارس الجاري بإرجاع قسط من قرض كانت قد تحصلت عليه بالعملة الأجنبية وهو ما يؤكد أن الدولة على استعداد دائم لخلاص مستحقات هذه المؤسسات، وفق تقديره.
لن نصل إلى مرحلة الإفلاس
وشدد رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، أنه على الرغم من الظرف الاقتصادي الصعب و ارتفاع مستوى الدين العمومي، إلا أن البلاد لن تصل إلى مرحلة الإفلاس و الوضع ستحسن تدريجيا.
وفي ما يتعلق بتخفيض الوكالة العالميّة للتصنيف الائتماني ”فيتش رايتنغ” لترقيم تونس السيادي في 18 مارس 2022 إلى CCC مع آفاق سلبية و مدى تأثيرها على القطاع البنكي، بين محدثنا أن هذا التصنيف مخاطره الداخلية محدودة و لكنه تسبب في وجود عراقيل خارجية.
واستنادا لما أكده العقربي، فان هذه العراقيل تتعلق بالمعاملات النقدية في صورة طلب الحريف لاعتمادات مالية خارجية، حيث أصبحت جل البنوك الخارجية ترفض تقديم اعتمادات للحرفاء بالخارج فضلا عن ارتفاع نسب الفائدة، لافتا إلى أن المؤسسات البنكية في تونس تعمل على تجاوز هذا الإشكال، وفق قوله.
جدير بالذكر، أن الوكالة العالميّة للتصنيف الإئتماني ”فيتش رايتنغ” خفضت في 18 مارس الجاري، ترقيم تونس السيادي إلى CCC مع آفاق سلبية وذلك عقب تصنيفها في جويلية الماضي لتونس عند -B مع آفاق سلبيّة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ الميزانية العمومية.
وتخفيض تصنيف تونس إلى CCC يعني أنّ السندات تنطوي على مخاطر ائتمانية كبيرة والتخلف عن السداد يصبح احتمالا حقيقيا.
وأعلنت الوكالة في بلاغ “أن تخفيض تصنيف تونس يعكس ازدياد مخاطر السيولة المالية الخارجية في ظل التأخير للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي”.
