تونس-افريكان مانجر
كشف المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العيّاري أن القطاع الموازي في تونس يمثل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى حدود سنة 2022 وفقا لدراسة قام بها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
وقال العياري، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن المعهد الوطني للإحصاء بدوره قام بدارسة كانت نتيجتها أن القطاع الموازي في تونس يمثل 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف أن وزارة المالية كلفت لجنة رفقة خبير في الاقتصاد الكمي بإجراء دراسة كانت نتيجتها أن القطاع الموازي يمثل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، لافتا إلى ان الدراسة توقفت في حدود سنة 2022.
وأشار إلى أن مصالح الجباية قامت بمجهودات إضافية سنة 2023 وخلال السداسي الأول من سنة 2024، مضيفا أنه ووفقا لتقديراته الشخصية فإن نسبة القطاع الموازي خلال هذه الفترة تقدر بحوالي 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
واعتبر المستشار الجبائي والعضو في المجلس الوطني للجباية أن الحل الجذري للقضاء على القطاع الموازي هو تغيير الأوراق النقدية مما سيوفر سيولة للبنوك مع فتح معرف جبائي للمعنيين بالأمر، حسب قوله.
وتابع أن تغيير الأوراق النقدية سيمكن من اقتطاع 10 بالمائة من المبالغ المودعة مع ضمان انخراط المعنيين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب ذات المصدر.