تونس-افريكان مانجر
اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أن المحكمة تعهدت بمراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال المتعلق بالتحوير الوزاري الأخير.
وأفاد الغابري، في تصريح لافريكان مانجر، أن المراسلة المذكورة تتعلق بصيغ وطرق استكمال إجراءات التحوير الوزاري، وقد طلبت رئاسة الحكومة قراءة قانونية لحل الأزمة.
ولفت الى أن المحكمة الادارية لها آلياتها في قراءة مختلف النصوص التشريعية و الدستورية مشيرا في ذات السياق الى ان رأيها لن يكون مُلزما.
وفي تعليقه عن موقف أساتذة القانون الدستوري، الذين اعتبروا انه لا يمكن للمحكمة الإدارية في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.
قال الغابري، ان المحكمة الإدارية لاتُفتي لرئاسة الحكومة ولها وظيفة استشارية منذ القدم وقد قدمت بعد الثورة في عديد من المناسبات الاستشارة للرئاسات الثلاث، وفق قوله.
وبين ان المحكمة الإدارية، ستقدم استشارتها للحكومة في غضون أسبوع باعتبار أن الوضع الحالي لايتحمل مزيدا من التأخير و لابد من الخروج في أسرع وقت من الأزمة.
