تونس-افريكان مانجر
اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي ان اعفاء 5 وزراء في حكومة هشام المشيشي يُعتبر حلا مؤقتا للخروج من الازمة.
وقال الغنوشي في تصريح اعلامي، بالبرلمان اليوم الاثنين، “يبدوا أن رئيس الحكومة يتجه الى حل جزئي .. يتمثل في التوفيق بين رعاية الجانب الدستوري والمصلحة “.
واكد الغنوشي أن رئيس الحكومة لا يتجه الى فرض إرادته بالقوة أو المرور بالقوة وإنما يتحرك في إطار الدستور، وفق تعبيره.
و شدد رئيس البرلمان، على ان الحل للخروج من الازمة هو الاسراع في تركيز المحكمة الدستورية.
واضاف،” الى أن يتم تركيز المحكمة الدستورية يجب ان تتعامل الاطراف المعنية بمرونة حتى لا تتعطل مصالح الدولة والمجتمع”.
يشار الى ان رئاسة الحكومة، أعلنت في بلاغ لها، اليوم الاثنين، انه تقرّر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:
• وزارة العدل حسناء بن سليمان.
• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد.
• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم.
• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم.
• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.
وأكدت رئاسة الحكومة أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
ويُشار الى انه لم يتم إعفاء وزير الصحة الذي شمله التحوير الوزاري.
