جدد رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي السبت ، التأكيد أمام مفكرين وإعلاميين أتراك وتونسيين، ما سبق أن قاله لسلفيين من ان “الحركة الإسلامية” في تونس قبلت بالفصل الأول من دستور 1959 في الدستور الجديد لأنه يعطي هوية عربية إسلامية للدولة ويترك الباب مفتوحا لمكانة الإسلام في الدولة حسب “منسوب الدين في المجتمع”.
وأضاف راشد الغنوشي “ان نص الفصل الأول من دستور 1959 يمكن ان يؤسس لتشريع اسلامي ومؤسسات اسلامية في المجتمع”. وهو نفس الرأي الذي دافع عنه أمام قادة السلفية في وقت سابق من السنة وكشفه تسجيل فيديو مسرّب . ورغم أن رئيس المكتب السياسي للنهضة عامر العريض اتهم مسرّبي الفيديو أنهم تلاعبوا بتصريحات الغنوشي لتحريفها ، الا أن مكتب الغنوشي لم يلبث أن أقرّ بأن ما جاء في الفيديو هو تصريح أدلى به رئيس النهضة فعلا .
ورغم أن التفاعل مع تلك التصريحات تواصل في صفوف المعارضة ، الا أن مسؤولي النهضة سكتوا عن التسريب وكأنه لم يكن . وتشكّل العودة اليه من قبل الغنوشي مرة بتلطيفه مثلما حصل في حواره مع جريدة “الخبر ” الجزائرية يوم السبت 13 أكتوبر الجاري ، ومرّة بتأكيد مضمونه مثلما حصل يوم السبت 20 أكتوبر 2012 في ندوة المفكرين التونسيين والأتراك نوعا من استثمار الوضع لجعل مثل هذه الأفكار غير المعهودة أمرا متداولا يقر الجميع بوجوده ويكون محل خلاف لحين تحقّق ميزان القوى الكفيل بتجسيدها .
