تونس- افريكان مانجر
قرر رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في حدود منتصف نهار اليوم الخميس رفع الجلسة المقررة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بسبب رفض نواب الحزب الدستوري الحر مغادرة المنصة المخصصة لرئاسة البرلمان.
وجاء قرار رئيس البرلمان دقائق بعد انطلاق أشغال الجلسة والتنبيه على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأعضاء من حزبها بمغادرة منصة رئيس البرلمان ومساعديه في ثلاث مناسبات في المقابل لم تستجب موسي وواصلت رفقة أعضاء كتلتها رفع شعار « لا للارهاب بمجلس النواب ».
وحمل راشد الغنوشي عبير موسي وكتلتها « مسؤولية تعطيل أشغال الجلسة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية التي ينتظرها التونسيون وفق تعبيره متهما اياها بممارسة الارهاب والعنف داخل المجلس ».
وشهدت قاعة الجلسات بالمبنى الفرعي لمجلس النواب عقب رفع الجلسة ،التي كان من المنتظر ان تنطلق في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم ،مناوشات بين نواب الدستوري الحر وحركة النهضة بالاساس.
وقد افادت النائبة نسرين العماري مساعدة رئيس مكتب مجلس نواب الشعب بانه سيتم عقد اجتماع مكتب المجلس اليوم الخميس للنظر في تعطيل عقد الجلسة العامة المخصصة لاستكمال انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية.
واضافت في تصريح لوكالة تونس افرييقيا للانباء انه من بين المواضيع المطروحة كذلك للنقاش في اجتماع المكتب النظر في امكانية تفعيل الفصل 98 من الدستور والمتعلق باستقالة رئيس الحكومة.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وعدد من نواب كتلتها، حولوا صباح اليوم الخميس، اعتصامهم من مقر مجلس نواب الشعب إلى قاعة الجلسات بالمبنى الفرعي للمجلس (مجلس المستشارين سابقا) واحتلت المنصة المخصصة لرئاسة الجلسة.
يذكر ان رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي قد أعلنت في مقطع فيديو تم نشره في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي عن دخول كتلتها في اعتصام داخل المجلس وذلك لرفض ما اعتبرته محاولات التطاول على الأمن الرئاسي بالمجلس وتورط رئاسة المجلس وكتلة ائتلاف الكرامة في تهديد سلامة النواب عبر ادخال اشخاص مجهولي الهوية للبرلمان.
وقالت موسي في ندوة صحفية بمقر المجلس النيابي الثلاثاء الماضي إن كتلتها، المعتصمة بالبرلمان منذ أيام، « لن تقبل بأيّ جلسة عامة للبرلمان يترأسها راشد الغنّوشي « إلى أن يتّم تحديد موعد جلسة عامة لسحب الثقة منه »، معتبرة أن الحل الأمثل هو التعجيل بسحب الثقة من الغنوشي، في وقت أصبحت فيه قوى العنف ترتفع في المجلس النيابي » وفق تعبيرها .
المصدر (وات)
