الفاعلون النفطيون الغابونيون ينددون بالإمتيازات الممنوحة للعاملين الأجانب

شنت المنظمة الوطنية الغابونية لموظفي النفط (أونيب) يوم أمس إضرابا عن العمل حظي بمشاركة واسعة وذلك بعد مفاوضات مع الحكومة الغابونية لم تكلل بحسب نائب أمين عام “أونيب” هانس إيفالا بنتائج مرضية.
وتطالب “أونيب” بقانون يسمح بإلغاء التوظيف المكثف للأجانب في القطاع النفطي منددة بهشاشة أوضاع القوة العاملة المحلية عكس الإمتيازات التي يحظى بها العاملون الأجانب.
وتمثلت إحدى نتائج هذا الإضراب في ندرة الوقود غداة الطوابير الطويلة للسائقين التي شوهدت يوم الجمعة الماضي في محطات الوقود بالمدينة النفطية بورت جونتيه والعاصمة ليبرفيل ما أدى إلى إنقطاع مخزون الوقود لديها.
وصرح مدير محطة ليكوالا لتوزيع الوقود روبيرت أدجوفي أن “خزانات المحطة أصبحت فارغة في ال24 ساعة التي سبقت الإضراب بينما يتم تعبئة المخزون لكي يستمر 72 ساعة في الظروف العادية”.
ويمول النفط حوالي 60 في المائة من ميزانية دولة الغابون التي تنتج بين 220 و240 ألف برميل من النفط يوميا.
ويتوقع خبراء القطاع النفطي أن تخسر الغابون عدة مليارات من الفرنكات الإفريقية إذا استمر الإضراب أكثر من 5 أيام.
وطلب الرئيس علي بونغو أونديمبا أمس السبت من الحكومة القيام بعملية تدقيق لحسابات القطاع النفطي “للإحاطة بالتدفقات المالية القادمة من الصناعة النفطية وتعزيز الإدارة في مجال تتبع الموارد البشرية والتجهيزات”.