تونس-افريكان مانجر
أصدرت الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا عبرت فيه عن رفضها لما جاء في الفصل 31 من مشروع قانون الميزانية لسنة 2025 و ما ورد فيه من تكريس لهيكل ضريبي تصاعدي للافراد، وفق تعبيرها.
وعبرت الجامعة عن رفضها للترفيع في الضرائب المفروضة على فئة معينة الأمر الذي سيتسبب في التخفيض من أجور عدد من الموظفين من بينهم موظفو البنوك خاصة منهم الطبقة الوسطى.
و اعتبرت ان هذا الهيكل الضريبي يلغي عبء الضريبة عن الطبقات الأكثر فقرا و ينقل العبء كاملا للطبقة الوسطى، وفق نص البيان.
ودعت جامعة البنوك إلى مراجعة الفصل 31 و تعديله و ملائمته مع ما تستدعيه الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للموظفين، مطالبة بتعديل الفصل المذكور عبر إحداث نمط تصاعدي للسلم الضريبي للطبقة المتوسطة بما يضمن عدالة جبائية حقيقية.