نفى مساعد وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري منير عبد النبي الاتهامات الموجهة إلى القضاء العسكري بخصوص الاتصال مباشرة بأهالي الشهداء والجرحى لدفعهم للحصول على تعويضات ، مفيدا أن عديد الأهالي هم “من تقدموا إلى كتابة المحكمة للاستفسار عن أسباب البطء في القضية وعن كيفية قيامهم بالحق الشخصي طلبا للتعويضات”.
واتهم بعض محاميي القائمين بالحق الشخصي في قضية شهداء الثورة وجرحاها بكل من إقليم تونس الكبرى ونابل وسوسة والمنستير وزغوان بالرغبة في تعطيل القضية ،من خلال مطالبتهم بالقيام ببعض الأبحاث الاستقرائية وإدخال بعض المتهمين في القضية أمر غير ممكن قانونا ، مفسرا ذلك بأن القضية جنائية وتستوجب تتبع عدة مراحل من التحقيق إلى التعقيب مرورا بدائرة الاتهام.
واعتبر الأستاذ “عمر الصفراوي” عن أهالي الشهداء والجرحى ان القضية أخذت “منعرجا خطيرا”، متهما القضاء العسكري بمحاولة “حصر القضية في التعويضات” وبالاتصال ببعض المحامين لتحديد طلباتهم بهذا الشأن، وكذلك بعائلات الضحايا بشكل مباشر.
وشدد على أن أهالي شهداء وجرحى الثورة هدفهم الأساسي معرفة الحقيقة، متهما جهات التحقيق بـ”التقصير في عدم استدعاء عديد الجناة الذين لايزالون يتمتعون بالحرية قائلا “إن من الجرحى من يعرف من أطلق عليه النار وهو حر طليق”. .(المصدر “وات”)
