عبر قضاة المحكمة الإدارية بمناسبة إجراء انتخاب ممثل عنهم في الهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين عن تمسكهم بجمعية القضاة التونسيين مؤكدين الحاجة لفتح مكتب فرعي للجمعية بمقر المحكمة الإدارية حرصا على مزيد الإحاطة بمشاغل قضاتها ونظرا لخصوصية التقاضي بالمحكمة الادارية المختلف عن خصوصية التقاضي أمام القضاء العدلي.
وأكد قضاة المحكمة الادارية حسب ما أوردته “وات” من خلال إقبالهم على عملية انتخاب ممثل عنهم بالهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين “أنهم ليسوا مع نقابة القضاة التونسيين ولا مع اتحاد القضاة الإداريين”.
جدير بالذكر أن الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي أفضت إلى انتخاب القاضي زياد غومة عضوا ممثلا للمحكمة الإدارية بالهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين والقاضي محمد الهادي السهيلي عضوا مناوبا
