تونس-افريكان مانجر
تنطلق الأربعاء 26 نوفمبر 2026، فعاليات الدورة الثالثة للصالون الدولي للانتقال الطاقي تحت شعار “الانتقال الطاقي: نحو تنمية مستدامة”، ليتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 نوفمبر.
منصة للانتقال الطاقي
واستنادًا إلى ما أكّده رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، علي الكنزاري، في تصريح لموقع افريكان مانجر، فإنّ هذا الصالون يُعدّ من أهمّ اللقاءات التي تجمع عددًا هامًا من الفاعلين في المجال الطاقي، من سلطة الإشراف والمستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
كما سيتمّ خلال أيام الصالون التطرّق إلى أبرز المواضيع التي من شأنها تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية، على غرار البصمة الكربونية التي ستدخل حيّز التطبيق بداية من سنة 2026، إضافة إلى تنظيم ندوات علمية سيتم من خلالها تناول مسائل الاستثمار وتمويل المشاريع في الطاقات المتجددة، ودور البنوك وشركات التأمين في دعم الانتقال الطاقي.
كما سيتم التطرّق إلى دور السيّارات الكهربائية في تسريع التحوّل الطاقي، مع تخصيص مساحة لعرض هذا الصنف من السيارات ومنظومات الشحن.
وأضاف الكنزاري أنّه من المنتظر أن يشارك في الصالون حوالي 40 عارضًا، إلى جانب عدد هام من المهنيين والخبراء.
نسق مشاريع الطاقات المتجددة
وفي سياق متصل، يرى الكنزاري، ان تونس تتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتي تهدف إلى بلوغ 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، و50 بالمائة في أفق سنة 2035.
ويقول مُحدثنا إن هناك تقدماً واضحاً في تنفيذ الإستراتيجية، حيث من المتوقع أن تدخل ثلاثة مشاريع جديدة للطاقة المتجددة حيّز التنفيذ لتوفير 200 ميغاواط إضافية.
وتشمل هذه المشاريع، مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالقيروان بقدرة 100 ميغاواط، ومشروع بتوزر بقدرة 50 ميغاواط، ومشروع المزونة بسيدي بوزيد بقدرة 50 ميغاواط، ليصل إجمالي القدرة المركزة إلى 1000 ميغاواط، منها 800 ميغاواط موجودة مسبقًا.
ولفت الى انه من المنتظر، ان تمكن المشاريع المبرمجة الى غاية سنة 2030 من الوصول الى 4000 ميغاواط بمعدل 1000 ميغاواط سنويا، وهو ما سيقلص تدريجيا من العجز الطاقي الذي يناهز الـ60%.
وبين ان انتاج 1000 ميغاواط سيُمكن الدولة من توفير 400 مليون دينار سنويا و حوالي 2000 مليار دينار بحلول سنة 2030.
واعتبر محدثنا أن تحسن الوضع الطاقي يتطلب تسريع نسق تنفيذ المشاريع الكبرى خاصة و ان سعر بيع الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء و الغاز في حدود 100 مليم، بالإضافة إلى ضرورة تحفيز المستثمرين و تشجيع مشاريع الطاقات المتجددة و الاستجابة لمطالب المهنيين والتي أبرزها مراجعة المعاليم الديوانية المتعلقة بتوريد اللوحات الفولطاضوئية.
