إتفقت الحكومة الكينية والمانحون على إتفاقية جديدة هامة لتسهيل تدفق التمويل لمشروعات الحكومة ذات الأولوية وخفض عدد الشروط من جانب مختلف المانحين .
وينظر لتوقيع الإتفاقية الهامة في نيروبي أمس الإثنين على أنه يمثل أول مبادرة كبيرة من جانب شركاء كينيا في التنمية لزيادة كبيرة في تدفق المساعدات .
وكشف المصرف الدولي وتحالف يضم 16 من المانحين المختلفين عن هذه المبادرة المشتركة الهادفة إلي جعل الإلتزام بشروط المساعدة سهلا ومبسطا .
ووقع تحالف المانحين الأقوياء بقيادة المصرف الدولي والإتحاد الأوروبي على حزمة المساعدة المشتركة وتعهدوا بالتعامل مع السلطات الكينية ككيان موحد في خطوة تهدف إلي تخفيف عبء الإلتزام بالمتطلبات المتعددة للمانحين .
وكان يتعين على كينيا في السابق أن تتعامل مع كل واحد من شركائها المقرضين كما يطلب منها الإلتزام بجميع المطالب .
إلا المانحين أدركوا أن المطالب المتعددة التى يطلب من البلاد الاستجابة لها تقلل بالفعل من وتيرة التقدم وتجعل المساعدات أقل فعالية .
وقال بو جينسين السفير الهولندي لدى كينيا “إنه يبدو أن الدعم القطاعي كان فعالا ولكن إعتزامنا استخدم الإجراءات الحكومية لتوزيع الدعم على المشروعات سيسهل على الحكومة الإلتزام بالمطالب”. وأضاف السفير الهولندي أن التنسيق بين المانحين سيقود إلي زيادة مساعدات التنمية لكينيا .
وأوضح “أننا قمنا بتحسيس المانحين بأننا جادون في تقديم مساعدات التنمية. وأن خطتنا ستركز على تحسين الحكم والنمو الإقتصادي وإصلاح القضاء مما يؤدى إلي تعزيز النمو وتحسين التقدم الإجتماعي” ومن جهته قال مدير المصرف الدولي في كينيا كولن بروس إن تنسيق تمويل المانحين مع مشروعات الحكومة ذات الأولوية عبر الإستراتيجية المشتركة لمساعدة كينيا سيساعد في تحسين رفاهية الكينيين كما سيسهل تدفق التمويل من المانحين .
وإنخفض تمويل المانحين لكينيا التى لديها سجل ضعيف في الإمتثال لمطالب المانحين من 8 في المائة من الناتج الخام المحلي إلي 5 في المائة هذه السنة .
ويصل الناتج الخام المحلي في كينيا حاليا إلي 7ر1 تريليون شلن (حوالي 25 مليار دولار أمريكي) لكن مساعدات المانحين للبلاد تضاءلت بدرجة كبيرة منذ أن توقفت هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا عن تضمين تمويل المانحين في الميزانية .
وأبلغ بروس وكالة (بانا) عقب إطلاق البرنامج إننا نأسف لإنخفاض المساعدات ونأمل في الوضع عبر” الاستراتيجية المشتركة لمساعدة كينيا” .
