تونس- افريكان مانجر
يُواصل المجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عقد إجتماعه المفتوح، لمتابعة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 وفقا لما أكده رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان.
وأكد في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل تضمن عديد الإجراءات التي ستُؤثر سلبا على نشاط عديد المؤسسات الاقتصادية والقطاعات، على غرار توظيف الآداء على القيمة المضافة على السكن المقدرة بنسبة 19 بالمائة التي ستُؤدي الى مزيد تعميق أزمة قطاع البعث العقاري وكلّ القطاعات ذات العلاقة.
وأضاف المتحدّث أنّ الغرف النقابية القطاعية تُساند رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي في مختلف خياراتها بما في ذلك قرار الانسحاب من وثيقة قرطاج إذا لم يأخذ قانون المالية لسنة 2018 بعين الاعتبار بمقترحات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وكانت بوشماوي قد هدّدت بالإنسحاب من وثيقة قرطاج بسبب مشروع قانون مالية 2018.
وأشارت في تصريح سابق لشمس اف ام، إلى ان منظمة الأعراف غير ملزمة بالوثيقة قائلة:” ان أكثر ما تسبب في إزعاجهم انهم تقدموا بمقترحات لكن الدولة تريد السهل وهناك ضعف ونقص في الميزانية لذلك يذهبون لحل سريع والحل السريع الذهاب للمؤسسة وزيادة الضرائب”.
وأعربت رئيسة المنظمة عن شديد إستياءهم من مشروع قانون مالية 2018، مبينة أنه لا يدفع للإستثمار.
وقال الاتحاد في بلاغ لها إنّ هذا المشروع تضمن نصوص وإجراءات من شأنها أن تثقل كاهل المؤسسات بالعديد من الاداءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة
