لدى نقاش الفصل 10من مشروع القانون المنظم للسلط العمومية والمتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية سعت المعارضة الممثلة في الحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الحداثي و حزب افاق تونس الى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية حرصا على ما أسمته ضمان التوازن داخل السلطة التنفيذية بين الرئاستين .وعاب نواب المعارضة على الصيغة المعروضة للفصل أنها تجرد رمز الولة من أية صلاحيات فعلية .وقدموا للغرض عديد المقترحات .
واثر اطلاعهم على الصيغة المعدلة الجديدة اعتبر ممثلو المعارضة أن مقترحاتهم لم يؤخذ بها .وأعلنوا أنهم لن يصوتوا على باقي فصول القسم الخاص برئيس الجمهورية وهو ما حصل فعلا. ودخلوا في جدال مع ممثلي المؤتمر من أجل الجمهورية حول عدم دفاع هؤلاء عن صلاحيات مرشحهم.
ممثلو المؤتمر اعتبروا أن النص المقترح متوازن وهو ثمرة مفاوضات بين مكونات الائتلاف. وأعقب النقاش تصعيد كلامي.
الفصل11الخاص بالمقر الرسمي لرئاسة الجمهورية أقر بالاجماع .أما بالنسبة الى الفصل 12فقد تم تعديله انسجاما مع اعفاء باقي الرئاسات(بالأغلبية المطلقة).
الفصول 10و12و13تم اعتمادها بالتصويت.
القسم الثاني والخاص بالحكومة باشر المجلس نقاشه صبيحة الجمعة 9ديسمبروتم اعتماد الفصل14بعد ادخال بعض التعديلات عليه (اجراء رئيس الجمهورية مشاورات قبل تكليف رئيس الحكومة و تقليص أجل المشاورات لتشكيل الحكومة الى 15يوما)
واستأنف المجلس أشغاله مساء بمناقشة الفصل 15من مشروع القانون والذي يخص الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة . وأقر ت الجلسة العامة بالأغلبية الفصل المعروض من اللجنة والمتضمن استقالة رئيس الحكومة من المجلس والموافقة على جمع الوزراء بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس مع عدم جواز مشاركتهم في التصويت عندما يتعلق الامر بلائحة لوم وفي قانون المالية.