أكدت المحامية نزيهة بوذيب عضو التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية لحقوق الانسان “لافريكان مانجر “أن على المرأة التونسية القيام بثورة ثقافية تؤمن لها حق المساواة التامة و حق المواطنة الكاملة مع الرجل
و أضافت بان الثورة التونسية لا يمكن ان تكتمل او ان تحقق أهدافها ما لم تكن مصحوبة بثورة اقتصادية و ثقافية مشيرة الى أنه رغم مرور أكثر من سنة و نصف على الثورة التونسية إلا أنه لا توجد ارادة حقيقية و تكريس فعلي لمسارات العدالة الانتقالية على حد قولها
و أشارت عضو التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية ان احداث وزارة في تونس تختص بحقوق الانسان و العدالة الانتقالية هو رسالة سيئة و مؤشر سلبي لمسار العدالة الانتقالية في تونس مؤكدة على ان هذا الاجراء يبين نية الحكومة توظيف العدالة الانتقالية و حقوق الانسان في اللعبة السياسية “
و قالت المحامية منية العابد رئيسة جمعية حقوقيات و التي كانت عضوا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا السياق بأنه لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية تتطلب في مراحلها “المحاسبة ” في غياب استقلالية القضاء مؤكدة بان أكثر من 95 بالمائة من السلك القضائي أصبح مواليا للحكومة و لحركة النهضة بالتحديد
و نوهت المحامية الى ان وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية قامت بالعديد من الاجتماعات و الحوارات و تمكنت من احداث هيئات للعدالة الانتقالية إلا أنها لم تبدأ في تفعيلها الى حد الان
و من جهة اخرى تحدثت العابد عن الصعوبات التي تواجهها الجمعيات لجندرة العدالة الانتقالية و لتحقيق المساواة الجندرية أي المسواة بين الجنسيين إلا أنها اعتبرت ان هذه المساواة غير ممكنة بعد ما نص عليه الفصل 28 من مسودة الدستور باقرار مبدا التكامل بين المرأة و الرجل لا مبدأ المساواة
و أكدت العابد على ضرورة عمل المجتمع المدني من جمعيات و منظمات على ضمان حقوق المرأة و مساهمتها في تغيير العقليات التقليدية لبعض الجماعات