تونس- افريكان مانجر
انعقدت امس الاثنين 5 سبتمبر 2022 جلسة عمل مع ولاية تونس في إطار استكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد.
وتناولت الجلسة، وفق نص بلاغ وزارة الاقتصاد، اهم الإشكاليات التنموية بولاية تونس وكذلك المشاريع العمومية المقترحة في مختلف القطاعات.
وأكد المشاركون بالمناسبة، على الإشكاليات البيئية والتصرف في النفايات المنزلية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة وأصبحت تشكل خطرا على صحة المواطنين وعلى الحيوانات خاصة بعد بلوغ طاقة إستعاب مصب برج شاكير ذروتها، مشيرين في هذا الاتجاه إلى ضرورة ترسيم قطعة أرض جديدة والتوجه نحو إحداث مركز جهوي نموذجي لرسكلة النفايات بسيدي حسين.
كما أكد الحاضرون على أهمية تهيئة وتهذيب الأحياء الشعبية على غرار منطقة البحر الأزرق التي تفتقد إلى المرافق الأساسية خاصة على مستوى التطهير والمرافق الخدماتية ودور الشباب والطفولة، وكذلك ضرورة وضع أمثلة محينة للتهيئة العمرانية بالنسبة للمناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية وتوسع عمراني عشوائي، بالإضافة إلى إحداث مدارس ابتدائية واعدادية بالتجمعات السكانية الكبرى التي تعاني من الاكتظاظ، هذا إلى جانب التسريع في إنجاز المشاريع المتعلقة بحماية المدن من الفيضانات في تونس الشمالية والغربية ومشاريع تجديد شبكات التطهير.
وكان للنقل والبنية الأساسية نصيب في جلسة النقاش، حيث أجمع الحاضرون على الإشكاليات التي يعاني منها قطاع النقل في جهة تونس، مؤكدين على ضرورة استكمال مشروع الشبكة الحديدية السريعة في أقرب الآجال، وكذلك التسريع في تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة الذي من شأنه أن يضفي سيولة لحركة المرور، بالإضافة إلى مضاعفة بعض الطرق الجهوية.
كما تم التأكيد على أهمية تهيئة وإحداث مناطق صناعية جديدة من أجل تعزيز الاستثمار واستيعاب سوق الشغل، حيث أكد الحاضرون على ضرورة التعجيل بتهيئة المنطقة الصناعية بجبل الجلود وتوفير رصيد عقاري لإحداث مناطق صناعية جديدة.
وفي الشأن الصحي، تم التأكيد على تهيئة وصيانة المؤسسات الصحية بالعاصمة وإحداث مشروع صحي مندمج، ومركز وسيط بمنطقة العمران وتوسعة المستشفى الجهوي خيرالدين.
وأكد المتدخلون في الجلسة على أهمية الاستثمار في المجال الثقافي من خلال إحداث مركب ثقافي ورياضي بمعهد باردو وآخر بمنطقة سيدي حسين.
وأوصى المشاركون في ختام جلستهم على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع العمومية من خلال تنقيح قانون الصفقات العمومية وتبسيط إجراءاته، وكذلك توظيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية ناجعة لتمويل المشاريع المقترحة.
