تونس- أفريكان مانجر
دعا المركز الدولي للعدالة الانتقالية السلطات التونسية إلى توخي الحرص في تعيين اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، وفق بيان أصدره اليوم الخميس 6 فيفري 2014.
وقال في بيانه إنه في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة التونسية خطوات حازمة للتحقيق بشأن الإساءات لحقوق الإنسان التي ارُتكبت منذ عام 1955، بما في ذلك عهد نظام بن علي، يدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى توخي الحرص والانتباه في عمليّة تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتأسس قريباً.
واعتبر محرر البيان أن البرلمان التونسي حدد تفويضاً قوياً بشأن البحث عن الحقيقة وذلك في القانون التاريخي الذي أقره في وقت متأخر من العام الماضي بشأن إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. ووفقاً لهذا لقانون، فإن “كشف حقيقة الانتهاكات حق يكفله القانون لكل المواطنين”.
وكان المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركاؤه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد دعموا جميعاً سن هذا القانون منذ أن تبلورت فكرة صياغته.
وستكون إحدى التحديات الرئيسية في تنفيذ القانون الجديد عملية اختيار الأعضاء الخمسة عشر من قبل المجلس التشريعي، والذين سيقودون هيئة الحقيقة والكرامة وسيمثّلونها أمام الرأي العام. وكنقطة انطلاق، ينصّ القانون على معايير واضحة تهم كفاءة أعضاء الهيئة ونزاهتهم.
وكان المركز الدولي للعدالة الانتقالية قدم مذكرة إلى المجلس الوطني التأسيسي تتضمن نصائح فنية حول إجراءات اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، إضافة إلى تعليقات فنية حول القانون التأسيسي كي يطّلع عليها الأعضاء المستقبليون في الهيئة، وفق نفس المصدر.