تونس-افريكان مانجر
أكد النائب بالبرلمان محمد علي فنيرة، اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024، أنّ لجنة التشريع العام انطلقت في جلسات استماع ماراطونبة لعدة أطراف من بينها ممثلين عن رئاسةالحكومة ووزارة العدل العدل ووزارة المالية حول جريمة اصدار الشيك بدون رصيد والفصل411 و410 من المجلة التجارية.
وأضاف، في تصريح لإذاعة اكسبراس أف,أم ،أنّ مسؤولية الأولى في الشيك تتحملها البنوك، نظرا لمعرفتها بالوضعية المالية للحرفاء موضحا أن من بين التعديلات المقترحات في المشروع القانون هي تحميل المصرف واجب التقصي.
ومن بيّن التعديلات المقترحة، أشار النائب، إلى استعمال منصة إلكترونية لتعرف على توفر رصيد و حجزه، وتنخرط كل البنوك وجوبا في ذلك، وعدم انخراطها يعرضها لعقوبات من قبل البنك المركزي وفق قوله
كما بيّن فنيرة، أنه سيتم تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات على حسب الملائمة المالية لطالب الدفتر مع تحديد سقف خاص لكل ورقة شيك على حسب السقف العام لدفتر الشيكات.
كما لفت ذات المصدر ، إلى أن لشيك سيكون مسطر ولايكون والا لملكه، وأن أقصى مبلغ يمكن تضمينه في شيك هو 30 ألف دينارا، وهي مازالت نقطة خلافية داخل البرلمان وفق قوله.
وأفاد المتحدث، أنّه سيتم الغاء تجريم الشيكات لا تتجاوز 5000 دينار و إجبار البنك على خلاصه، موضّحا أنّ اختيار هذا المبلغ لأن 83% من الشكيات الموجودة مبالغها أقل منه.
وأفاد النائب بالبرلمان، أن اثارة الدعوة تكون من طرف المستفيد و ليس من طرف البنك و استغناء عن الإحالة الآلية، وأن الخلاص يكون لأصل الدين و يتم الغاء البرقيات préavis وcnp والخطايا.
وأفاد في ذات السياق، أنّ إقامة التسوية ستتم أمام وكيل الجمهورية، بمثابة عملية الصلح بالواسطة بين مُصدر الشيك والمستفيد أو يتم الاتفاق على طريقة خلاص أمام عدل إشهاد ويتم ارسالها المحكمة.
وأشار محمد علي فنيرة إلى وجود مقترحات جديدة من قبل وزارة العدل تخص الشركات الصغرى والمتوسطة، التي تتمثل في تخصيص 5% من أرباح البنوك كقروض على الشرف هذه الشركات دون فوائض ودون ضمانات.
كما سيتم حوكمة استخلاص الفوائض إلى جانب غلق الحسابات الجارية غير محددة المدة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية وفق قوله.
