عدم احترام التشريع البيئي وضعف مسؤولية مكونات المجتمع المدني ومشاركتها في العمل البيئي ونقص التواصل في هذا المجال، هي اهم نتائج الاستشارة الوطنية حول البيئة التي تم انجازها في اطار التعاون مع الاتحاد الاوروبي لارساء مشهد بيئي جديد لتونس.
وقدم فريق الخبراء الذي تولى اعداد هذا المشهد البيئي الجديد، نتائج هذه الاستشارة في اطار ورشة انعقدت الخميس بتونس.
ويهدف المشهد البيئي الجديد الى تيسير ادماج عقلاني للاعتبارات البيئية في القرارات الاستراتيجية للبلاد لدى المصالح الفنية للدولة.
وكان المشهد البيئي الجديد الاول المنجز سنة 2007 تميز بتدهور الموارد المائية ومعالجة المياه المستعملة والنقائص المسجلة على مستوى التصرف في النفايات وتلوث الهواء والتصحر وتدهور التربة وفقدان التنوع البيولوجي وقد انجز على اساس مقاربة وصفية، والتي تم اعتمادها في اعداد المشهد البيئي للبلاد سنة 2007 والذي اتاح تشخيص اهم المشاكل البيئية للبلاد .
و المشهد البيئي الجديد للبلاد الذي يقوم على أساس مقاربة تحليلية يتركز على التحليل الاستراتيجي للوضعية البيئية لتونس من أجل استخلاص التوصيات الكفيلة بمعالجة المشاكل المتصلة بالبيئة في تونس في خضم المناخ الاجتماعي والاقتصادي الجديد بعد الثورة .
وسيكون المشهد البيئي الجديد لتونس مفيدا للاتحاد الاوروبي لانجاز برنامج التعاون مع تونس خلال الفترة (2014/2020) في القطاع البيئي.(المصدر”وات”)