تونس -افريكان مانجر
قال رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال اجتماع لمجلس الوزراء مخصص للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي ، ان الحكومة تهدف في بداية مسارها الى “ايقاف النزيف الاقتصادي الذي تشهده بلادنا حيث يدرك الجميع خطورة المؤشرات المالية التي بلغتها تونس بسبب تعطل التنمية و ارتفاع لنسب البطالة و تدني غير مسبوق لنسب النمو فضلا عن ارتفاع قياسي للمديونية أصبحت تهدد التوازنات الكبرى لميزانية الدولة .”
و قال مشيشي في كلمته ان “حكومته تعتمد في التعامل مع هذا الوضع على مقاربة براغماتية تذهب مباشرة الى الحلول العملية و الى الانجاز بعيدا عن الشعارات و العناوين الفضفاضة لتهتم مباشرة برفع كل العراقيل التي تقف عائقا امام انجاز المشاريع الوطنية و الجهوية او التي عطلت روح المبادرة و اوقفت روح الاستثمار ”
و اردف قائلا :”فلا مجال اليوم لاتباع بيروقراطية في التعاطي مع الشأن التنموي بل إني أحثكم على استحداث الحلول المجددة و التي تخرج عن السائد و المألوف و التي تحدث تغيرا سريعا في حياة المواطنين”