المصادقة على مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي

تونس- افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء، على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي برمّته، بــ159 نعم و18 احتفاظ ودون رفض.
ويتعلق مشروع القانون عدد2020/27، المكوّن من 6 فصول، بالانتداب المباشر في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات فأكثر، وذلك وفق ترتيب تفاضلي للمنتمين إلى هذه الفئات وبناء على مقياسي سنة التخرج وسن المتخرج، شرط أن يكونوا مسجلين في مكاتب التشغيل، وفق وثيقة القانون.
وينص القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية، تستكمل في مدة 4 سنوات، سواء للذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات أو الذين بلغوا الـ35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة، أو بالنسبة لتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، أو بالنسبة للترفيع بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5 بالمائة.
وكانت مناقشة مشروع مقترح القانون، قد شهدت حالة من التشنج والمناوشات بين بعض النواب، صباح اليوم، ما أدى إلى رفع الجلسة العامة لبعض الوقت قبل أن تستأنف أشغالها من جديد.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، قد سجلت تباين ردود أفعال النواب، حيث اعتبر البعض أنه يمثل خطوة هامة في تشغيل المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، في حين اعتبره آخرون “مجرد بيع للأوهام”.