تونس-أفريكان مانجر
صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب امس السبت 1 أوت 2015، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 برمته بعد إدخال تعديلات عليه.
وسيجتمع مكتب اللجنة مساء غدا الأحد لإعداد التقرير المتعلق بمشروع القانون على أن يتم إحالته يوم الاثنين على مكتب مجلس نواب الشعب.
هذا وعدل أعضاء اللجنة، خلال جلسة انعقدت السبت، نص الفصل في اتجاه الترخيص لوزير المالية بالقيام بعملية الترفيع بموجب قانون يصادق عليه مجلس نواب الشعب يكون مصحوبا بتدقيق لوضعية البنك وبرنامج تطويره استنادا إلى خطة لبعث بنك خاص بالتنمية فيالجهات.
وأكد رئيس اللجنة المنجي الرحوي، انه تمت المصادقة على الفصل الخامس من مشروع قانون المالية التكميلي مع حذف الشرط القاضي بان لا يفوق عدد العمال 300 عون لكي تستفيد المؤسسات الاقتصادية من غير النزل السياحية والعاملة في القطاع المالي والتجاري وقطاع البعث العقاري المعد للسكن من إجراءات إنقاذ حكومية.
(المصدر:وكالة تونس إفريقيا للانباء)