كشفت مصادر رسمية فى بروكسل أمس الخميس أن المصرف الأوروبي للاستثمار والمصرف الدولي للتجارة والصناعة الغابوني وقعا اتفاقية إطارية للضمان تهدف للتعامل مع المخاطر التى تتكبدها المؤسسة المالية الغابونية من جراء تعاملها مع مشاريع القطاع الخاص والعام .فى الغابون
وذكر بيان صحفي صدر فى بروكسل أمس الخميس أن المصرف الأوروبي للاستثمار وضع بموجب هذه الاتفاقية موارد مالية تبلغ 50 مليون يورو تحت تصرف المصرف الغابوني ليتمكن من ضمان قروض المصارف فى بلدان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا (سيماك).0 وتضم مجموعة”سيماك” وهي مجموعة أفريقية أقليمية فى عضويتها كلا من الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطي .والكونغو (برازافيل) والغابون وغينيا الاستوائية وتشاد
وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية تعتبر تكملة لخطوط الاعتماد المفتوحة من جانب المصرف الأوروبي للاستثمار لدول وسط أفريقيا والتى تهدف لتمويل مشاريع القطاع .الخاص والعام على المدى المتوسط والطويل
وستساعد الأموال المصرف الدولي للتجارة والصناعة فى الغابون فى توفير الضمانات للمؤسسات المصرفية فى الإقليم للمشاركة فى تمويل برامج المشاريع الكبيرة خلال السنوات القادمة بالإضافة إلى استخدام أرصدة السيولة النقدية المتوفرة فى دول مجموعة (سيماك).0 وأضاف البيان أنه يجب على المشاريع المستفيدة أن تمتثل للنسب التى تضعها لجنة المصارف فى وسط أفريقيا .لتمويل المشاريع
وساهم المصرف الدولي للتجارة والصناعة فى الغابون بفضل أعماله فى جمع الموارد من الأسواق المحلية لتعزيز الأساس للمؤسسات المالية للمشاركة فى تفعيل وتنمية القطاع الخاص فى الدول الست الأعضاء فى مجموعة(سيماك).0 وذكر البيان أنه يجب على المشاريع المقدمة للتمويل أن تلتزم بالمعايير الضرورية والتى تشمل التمويل متوسط وطويل المدى بين ثلاث سنوات كحد أدني و10 سنوات كحد أقصي حتى تتمكن من الاستفادة من الضمانات المالية التى يقدمها المصرف الأوروبي .للاستثمار
وأضاف البيان أن المشاريع يجب أن تكون متعلقة بتعزيز الاقتصاد والمجالات المالية وصديقة للبيئة .ومقبولة اجتماعيا
ويساهم المصرف الأوروبي للاستثمار الذى أنشئ بموجب اتفاقية روما عام 1958 لتأسيس الإتحاد الأوروبي فى تنفيذ سياسة التعاون للاتحاد الأوروبي مع الدول التى .لديها اتفاقية شراكة معه