المصرف الإفريقي للتنمية: الأزمة الليبية تزيد الإقتصاد التونسي هشاشة

كشفت دراسة للمصرف الإفريقي للتنمية أن الأزمة الليبية زادت من هشاشة الإقتصاد التونسي الذي انخفضت صادراته نحو ليبيا ب34 في المائة بينما سجلت وارداته القادمة منها تراجعا كبيرا بلغ 95 في المائة.
ويستفاد من وثيقة تحليلية للربع الأخير في شمال إفريقيا أعدها المصرف الإفريقي للتنمية مطلع أغسطس ونشرتها وكالة الأنباء التونسية (تاب) أمس أن عدة قطاعات في الإقتصاد التونسي تضررت بشكل كبير من جراء الأزمة الليبية وفي مقدمتها السياحة والصناعات التحويلية.
وأوضحت الدراسة كذلك أن التحويلات المالية للعمال التونسيين في الخارج والتجارة في المناطق الحدودية تضررت هي الأخرى من إنعكاسات الأزمة الليبية.
وانعكست عودة المهاجرين -الذين رجع منهم 42322 عامل تونسي من أصل 92000 منذ فبراير الماضي- سلبا على حجم التحويلات المالية للعمال التونسيين في ليبيا.
وأشار تقييم المصرف لتداعيات الأزمة الليبية على الصادرات التونسية كذلك إلى خسائر تكبدتها تونس تتراوح من 357 مليون إلى 886 مليون دينار سنة 2011 إنطلاقا من حجم صادراتها إلى ليبيا سنة 2010 والتي بلغت 1050 مليون دينار.
وتشمل باقي القطاعات المتضررة من إنعكاسات النزاع الليبي السياحة والصحة (المصحات الخاصة).
وقدرت الإحصائيات مجموع مصاريف الليبيين في تونس سنة 2010 ب890 مليون دينار ما يمثل حوالي 18 في المائة من العوائد السنوية لقطاع السياحة في البلاد.
لكن حوالي 260 ألف ليبي فقط دخلوا تونس حتى نهاية أبريل 2011 أي 14 في المائة من العدد المسجل سنة 2010 .
وسيبلغ حجم الخسائر بإفتراض عدم دخول المزيد من الليبيين إلى تونس 750 مليون دينار أي ما يعادل 86 في المائة من المصاريف التي أنفقها الليبيون سنة 2010 في هذا القطاع.
ويرى خبراء المصرف الإفريقي للتنمية مع ذلك أن هذه الخسائر سيعوضها جزئيا تنامي حجم الإستهلاك ب1ر0 في المائة نتيجة الطلب المتزايد لليبييين الذين التجأوا إلى تونس حيث يقدر عددهم حاليا ب65 ألفا ولاسيما الذين يتمتعون بموارد مالية هامة.
ومن جهة أخرى ستواجه تونس وفقا للمصرف الإفريقي للتنمية تحديا جديدا يتمثل في إيجاد مصادر بديلة لتغطية إحتياجاتها من المنتجات النفطية التي كانت تستوردها من ليبيا.
كما حفز وضع إنعدام الأمن السائد في ليبيا التحويلات المالية للمؤسسات المصرفية الليبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية خاصة عبر الحسابات التونسية الليبية (المصرف الدولي لشمال إفريقيا وألوباف والمصرف الدولي والمصرف التونسي الليبي).
وسجلت التحويلات المباشرة والتحويلات النقدية (180 مليون يورو) على التوالي إرتفاعا بأكثر من 20 و200 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010