أكد ممثل المصرف الدولي بالتوغو جوزيف باه دووموه لوكالة بانا للصحافة أمس في ختام مهمته أن الوضع الإقتصادي للتوغو يحرز تقدما لكن ليس بالقدر الذي يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل .جوهري
وأوضح ممثل المصرف الدولي أن الأِزمات الغذائية والطاقوية والمالية حالت خلال السنوات الثلاث أو الأربع .الأخيرة دون أن تكلل جهود الحكومة التوغولية بالنجاح
وقال إن “وضع الإقتصاد التوغولي ليس إيجابيا تماما على الرغم من الجهود المبذولة في الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية” مشيدا من جهة أخرى بإرادة الحكومة التوغولية للعمل على تحسين حياة المواطنين .عبر مشاريع إنمائية متعددة
وأكد ممثل المصرف الدولي أن مؤسسته أطلقت منذ أكثر من 4 سنوات عملية إستئناف دعمها للتوغو من خلال تصفية الديون المتأخرة ودراسات تحليلية حول إصلاحات .إقتصادية ووضع إستراتيجية مرحلية لمساعدة هذا البلد
وفيما يتعلق بالعمليات التي مولها المصرف الدولي فقد تم وفقا لممثله “بذل جهود للمساهمة في تحسين الإدارة الإقتصادية والشفافية عبر مساعدات مالية لتفعيل الإقتصاد تركزت على تنفيذ عدد من الإصلاحات في قطاعات مفصلية للإقتصاد التوغولي (الفوسفاط والقطن والمصارف وإبرام الصفقات وإدارة النفقات العامة والإدارة المالية للدولة وغيرها)”.0
وبلغت هذه المساعدات المالية حوالي 175 مليون دولار أمريكي سنة 2008 بينها 150 مليون دولار موجهة لتصفية الديون المتأخرة للتوغو في حين بلغت 20 مليون دولار أمريكي سنة 2009 . ويجري التحضير حاليا لدعم .مالي لسنة 2010
وفي إنتظار الإلغاء الكامل للديون تجدر الإشارة أيضا إلى أن المصرف دعم مع باقي المانحين الجهود التي بذلتها التوغو في إطار عملية “البلدان الفقيرة الأكثر المديونية” والتي مكنت البلاد من إستيفاء نقطة .الإستفادة من إلغاء جزئي لديونها متعددة الأطراف
وقال ممثل المصرف الدولي إن هذه الجهود مستمرة مضيفا “أننا نأمل أن تبلغ التوغو قريبا نقطة إتمام هذه العملية لكي تستفيد أخيرا من إلغاء هذه الديون ما سيرفع عنها عبئها ويعطي دفعا قويا لإقتصادها”.0 وأكد باه دووموه أنه يجب الإشارة في الأخير إلى العمل الجاري لمساعدة التوغو على تحسين مناخ أعمالها بما يكفل سهولة أكثر للإستثمارات الخاصة وجعل القطاع .الخاص المحرك الحقيقي للنمو الإقتصادي