أعرب مدير عمليات المصرف الدولي لجمهورية الكونغو والكونغو الديمقراطية إيستاش وايورو أمس الأربعاء في برازافيل عن إرتياحه للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الكونغولية لدعم إنشاء وتطوير الشركات.
وثمن وايورو على الأخص القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في 7 أكتوبر والمتعلقة بإلغاء بعض الرسوم والضرائب التي لا ينص عليها القانون ولا النصوص التنظيمية للمجموعة الإقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك).
وتتعلق هذه الإجراءات بالوثائق التي تصدرها إدارات التجارة بما فيها بطاقة التاجر وإعلانات الإستيراد والتصدير وتحديد الأسعار وبيان الرصيد وترخيصات الممارسة وتحويل وتوسيع الأنشطة التجارية وغيرها.
ويعد تحسين مناخ الأعمال أحد الشروط الأساسية لنجاح تنويع الإقتصاد الكونغولي غير أن الكونغو -وبحسب تقرير دوينغ بيزنيس- ما زالت تحتل في هذا المجال الرتبة 177 من 183 بلد.
ويرى أويورو أنه يتعين إزالة العقبات التي تحول دون إزدهار وتطور الشركات في الكونغو مشيرا إلى أنه “ينبغي إنشاء شركات كثيرة وخلق الظروف المناسبة لتطويرها وزيادة رقم أعمالها”.
ولم يساهم نمو الإقتصاد الكونغولي حتى الآن في زيادة فرص العمل للشباب حيث تقدر نسبة البطالة سنة 2005 بأكثر من 40 في المائة لدى السكان من 15 إلى 29 سنة كما أنها ترتفع أكثر في صفوف النساء بضعفها لدى الرجال من فئة 30 -49 سنة.
وأضاف وايورو “في إطار الصحة فإننا بصدد تطوير التمويلات المؤسسة على النتائج وهذه مقاربة جديدة يبدو أنها تعطي نتائج جيدة في بعض البلدان. ولدينا تجربة كبيرة في المناطق الإقتصادية الخاصة وفي إعداد العرائض للحوار بين السلطات العمومية والقطاع الخاص”.
ويدعم المصرف الدولي أيضا الكونغو في تنمية الزراعة عبر مشروع إعادة تهيئة الطرق الزراعية كما أنه يساهم مع الدولة الكونغولية في تمويل مشروع الماء والكهرباء والتنمية الحضرية الذي تستفيد منه برازافيل وبينت نوار