أعلن المصرف الدولي أمس السبت أنه يتوقع أن يصل النمو الإقتصادي في مصر وتونس إلى نسبة 5 في المائة في سنة 2013 .
وأشار المصرف الدولي إلى أن الإضطراب والتوتر السياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خفض النمو المحلي بدرجة حادة إلا أنه يتوقع أن تكون تأثيراته على الإقتصاديات الأخري داخل الإقليم وخارجه معتدلة.
ومن ضمن الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقع أن تكون الزيادة في الناتج الخام المحلي أكثر ضعفا في مصر حيث تصل نسبة النمو إلى واحد في المائة في حين ستشهد تونس تحسنا طفيفا في النمو بنسبة 5ر1 في المائة.
إلا أن تقرير المصرف الدولي أعرب عن تفاؤل حذر حول مستقبل الدولتين الوحيدتين في الإقليم اللتين نجحتا عبر ثورتين شعبيتين في الإطاحة بنظامين ديكتاتورين استمرا لعقود.
وتنبأ تقرير المصرف الدولي بأن النمو الإقتصادي سيزيد في السنة القادمة ليصل إلى 5 في المائة في سنة 2013 في كل من مصر وتونس.
وذكر تقرير المصرف الدولي أنه يتوقع أن تتباطأ نسبة النمو العالمي قليلا خلال السنوات القليلة القادمة إلا أن التنبؤات تشير إلى أن النمو سيبقي قويا في الفترة من 2011 إلى 2013 .
وأوضح التقرير كذلك أنه يتوقع أن يستمر الإتجاه الأخير في النمو العالمي حيث ستنمو الدول النامية بوتيرة أسرع في حين ستنمو الدول عالية الدخل بوتيرة بطيئة نسبيا.