تعهد المصرف المركزي النيجيري بالتعاون مع المشغلين لخفض تكلفة خدمات الدفع الإلكتروني للجمهور بنسبة 30 في المائة قبل التنفيذ الكامل للسياسة الإقتصادية غير النقدية.
وقال غايوس إموكباى مدير قسم الخدمات المصرفية وعمليات الدفع بالمصرف المركزي إن المصرف ظل ضمن جهوده لتطوير نظام الدفع يعمل مع فاعلي هذه الصناعة لخفض تكلفة تقديم الخدمات للمواطنين.
وكشف إموكباى الذي كان يتحدث في مؤتمر يستمر يومين نظمه إتحاد المزودين بالدفع الإلكتروني في نيجيريا كذلك أن عمليات الإحتيال الناجمة عن التلاعب في أجهزة الصرف انخفضت بدرجة كبيرة بلغت 5ر98 في المائة.
واشار مسؤول المصرف المركزي النيجيري `لى أنه تم تشكيل لجنة من أجل ضمان خفض سرقات أجهزة الصرف الآلي ومنع الإحتيال.
وأوضح في تصريحات نشرتها الصحف النيجيرية اليوم الخميس أن أهداف اللجنة في تحديد جميع أسباب عمليات إحتيال بطاقات الصرف وإيجاد حلول لها وإستعادة ثقة الجمهور في إستخدام نظام الدفع الإلكتروني”.
واضاف أن المصرف المركزي فوض المصارف بإنشاء أقسام للشكاوى