تجمع صباح الخميس 10 ماي 2012أمام مقر الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالعاصمة، عدد من عائلات المساجين الجرحى والضحايا الذين لقوا حتفهم حرقا في السجون التونسية ابان الثورة، للمطالبة بحقوق أبنائها والإسراع بمحاسبة المتسببين في تلك الأحداث.
وقد دعا إلى هذه الوقفة الاحتجاجية كل من الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة والحزب التونسي .
وفيما أكّد المحتجون أن الأعوان الذين ارتكبوا جرائم القتل في حق المساجين مازالوا “في مواقع عملهم كما أن إدارة سجن المنستير كانت متعاطفة معهم” أعربت رئيسة الحزب التونسي مريم المنور عن استغرابها من عدم فتح تحقيق إداري على مستوى سجن المنستير من أجل تحديد الأعوان الموجودين زمن الواقعة والأسلحة التي كانت بحوزتهم لأن هناك بعض السجناء تم قتلهم رميا بالرصاص وليس حرقا أو اختناقا حسب ما أفادت به.
ومن جهته أنكر مدير إدارة الوحدات السجنية بالإدارة العامة للسجون والإصلاح العقيد الحبيب السبوعي أي دخل في الوقت الراهن للإدارة العامة للسجون والإصلاح في هذا الموضوع، مبينا أن مسألة قتلى وجرحى الأحداث التي عرفتها السجون التونسية ابان الثورة تعهد به القضاء العدلي في مرحلة أولى ثم تمت إحالتها إلى القضاء العسكري.
وأضاف أن عديد الأعوان والإطارات التابعين للمؤسسة السجنية يتم التحقيق معهم الآن لدى قلم التحقيق العسكري موضحا أنه تم تحديد هويات القتلى والجرحى من قبل القضاء العسكري ولجنة تقصي الحقائق التي يرأسها توفيق بودربالة فيما سيتكفل بعد ذلك القضاء العسكري بتحديد المسؤوليات.
وتعود أحداث سجن المنستير الى يوم 15 جانفي 2011 غداة فرار الرئيس السابق الى المملكة العربية السعودية عندما قام بعض المساجين باضرام النار في سجن المنستير بنية الفرار غير أن هذا العمل تسبب في مقتل قرابة 85 سجينا حسب تقرير بودربالة .