المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: إجراءات شركة ‘تي أل أس’ “استعمارية” ويجب وضع حد لها

تونس-افريكان مانجر
وجهت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك نداءً عاجلاً إلى وزير التجارة ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للتدخل الفوري بهدف وضع حد لممارسات شركة “تي أل أس” فيما يتعلق بأتعاب معالجة مطالب التأشيرة.
و اعتبرت المنظمة، أن هذه الأتعاب، أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً وغير مبرر على طالبي التأشيرة (الفيزا)، مما يستدعي فرض تسعيرة واضحة ومنصفة لا تتجاوز 50 ديناراً للمطلب الواحد، وذلك انسجاماً مع أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
و أشارت المنظمة في هذا السياق إلى أن الفصل 3 من هذا القانون نص على استثناء الخدمات الأساسية من نظام حرية الأسعار، خاصة في القطاعات التي تعاني من احتكار السوق أو صعوبات في التموين. كما يجيز الفصل 4 للوزير المكلف بالتجارة اتخاذ إجراءات وقتية لمواجهة الزيادات المشطة أو الأوضاع غير العادية، شريطة أن تكون هذه التدابير محدودة زمنياً ولا تتجاوز ستة أشهر، علماً أن هذه الممارسات تثير تساؤلات عميقة حول جدوى خصخصة إجراءات ترتبط ارتباطاً مباشراً بسيادة الدول. فبما أن منح التأشيرات هو اختصاص سيادي للدول، فإن تقسيم عملية طلب التأشيرة بين القنصليات والشركات الخاصة قد فتح المجال لشركات مثل “تي أل أس” لاستغلال هذا النشاط والإثراء غير المبرر منه. وفق هذا النموذج الجشع، تحتفظ القنصليات بسلطة اتخاذ القرار بشأن منح التأشيرات من عدمه، بينما توكل للشركات الخاصة مهام استقبال طالبي التأشيرة وتجميع الملفات ونقلها. هذا النموذج الذي أصبح عالمياً يدر أرباحاً كبيرة غير مبررة على الفائزين بهذا الريع.
تدير شركة “تي أل أس” وحدها 150 مركزاً دولياً، حيث تعالج حوالي 4 ملايين ملف تأشيرة سنوياً.
وقد بلغت أرباح الشركة مستويات خيالية، ما يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الأرباح مع القوانين المحلية التي تهدف إلى حماية المستهلكين.
و أكدت المنظمة، في بلاغ لها، على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول، من خلال مراجعة الاتفاقيات التي تتيح لشركات خاصة السيطرة على عمليات حساسة مثل معالجة التأشيرات والمعطيات الشخصية للأفراد. وفي هذا الإطار، تدعو الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للتدخل العاجل.
كما يجب على تونس، كدولة ذات سيادة، أن تضع حداً للإجراءات التي يمكن وصفها بالاستعمارية، والتي تسلب المواطن حقه في معاملة عادلة وشفافة وغير مضرة بموارده المالية.
و خلصت إلى أن استمرار هذه السياسات المجحفة يعكس عدم توازن في العلاقات الدولية ويؤدي إلى فقدان الثقة بين الدول وشعوبها. وفي هذا السياق، دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى إخضاع شركة “تي أل أس” لرقابة معمقة تشمل الجوانب المالية والإدارية لضمان الامتثال للقوانين وحماية حقوق المواطنين، وبالأخص المرسوم عدد 14 لسنة 1961، باعتبار أن نشاطها تجاري. كما يجب أن تكون الأنشطة التجارية وغير التجارية حكراً على التونسيين قبل التفاوض بخصوص تحريرها. وقد سمح عدم تنظيم أغلب الأنشطة الخدمية من قبل المجلس الوطني للخدمات، الذي وُلد مشلولاً منذ سنة 2006، لعديد الجهات المشبوهة بالنشاط في مجالات لها مساس بالأمن القومي.
وطالت المنظمة بتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار، وبالأخص الفصول 3 و4 و5 و15 من قانون المنافسة والأسعار، مشيرة الى إن استمرار هذه الممارسات دون رقابة صارمة يؤدي حتماً إلى تقويض ثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية والقانونية.