تونس-افريكان مانجر
قالت مديرة المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، غابريال رايتر، بعد ظهر امس الثلاثاء، خلال لقائها بعدد من ممثلي المؤسسات الإعلامية، إن الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب يعتبر في حد ذاته تعذيب آخر للمعتدى عليه، مشيرة إلى أن الديمقراطية التونسية لا تكتمل إلا بصياغة قوانين واضحة تجرم التعذيب وتحاكم كل من يرتكبه.
وبينت رايتر أن برنامج سنة 2016، الذي تبنته المنظمة، خول للعديد من الأشخاص المتعرضين للتعذيب الإدلاء بشهادتهم وكشف عدد من الممارسات غير القانونية تجاه المساجين أو الموقوفين، مشيرة في هذا السياق إلى أن جرائم التعذيب لدواع سياسية تقلصت في تونس بشكل كبير منذ ثورة 14 جانفي 2011.
من جانبه أوضح الممثل القانوني للمنظمة محمد مزام أن هناك إشكاليات في تونس متعلقة بمسألة التكييف القانوني لجرائم التعذيب، معتبرا أن الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية تجب مراجعته لأنه لا يعطي للقاضي الإثبات القانوني لهذه النوعية من الجرائم، قائلا إنه منذ سنة 2011 وقعت إحالة جريمة واحدة تحت عنوان التعذيب فقط رغم أن الواقع يفيد بعكس ذلك.
وأشار إلى أن برنامج “سند” 2016 التابع للمنظمة العالمية للتعذيب قام باستقبال ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والعنف المسلط من قبل الموظفين العموميين في كل من ولايتي الكاف وسيدي بوزيد، حيث قدم المساعدة القانونية والاجتماعية الى جانب الاحاطة النفسية والطبية للضحايا وذلك بمعية شبكة من المحامين والمختصين في الادارة العمومية والمؤسسات الخاصة.
وأضاف محمد مزام أن بحث المنظمة لسنة 2016 ارتكز على عينة مكونة من 171 منتفعا، مشيرا إلى أن النسبة الكبيرة من المتعرضين للتعذيب هم من فئة الذكور، (بنسبة 88 بالمائة)، ينتمون إلى أوساط مهمشة وفقيرة، حسب تقديره.
وأكد من جانب آخر أن خارطة مرتكبي الانتهاكات تتوزع بين أعوان شرطة وأعوان حرس وطني وأعوان سجون بالإضافة الى عدد من الموظفين العموميين، مشيرا الى أن الغاية من الانتهاكات هي إما العقاب والانتقام أو انتزاع الاعترافات أو تفريق المظاهرات. وبين أن آثار الانتهاكات الجسدية للتعذيب تسببت للعديد من الأشخاص في أضرار جسدية ونفسية.
