تضمنت الندوة الصحفية التي عقدها صباح الخميس حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج عرضا لأهم الاجراءات و الحلول التي سيتم تحقيقها لفائدة الجالية في المستقبل.
وبعد أن استعرض ما أسماه التوجهات الجديدة التي تعتبر المهاجر التونسي مواطنا من الدرجة الأولى يتمتع بجميع حقوقه ويشارك في التنمية الاقتصادية الوطنية بصفة مباشرة أعلن عن رفض تونس لسياسة غلق الأبواب التي تمارسها الدول الأوروبية ووصف هذه السياسة بأنها ضد مسار الانسانية الذي يقوم على الانفتاح والتشارك والاندماج بين مختلف المجتمعات.
وذكّر بأن عديد الملفات لا تزال مفتوحة منها ملف المفقودين في إيطاليا والذي تعكف عليه لجنة فنية للهجرة بالتعاون مع ممثلي وزارة العدل والدفاع والخارجية من أجل مزيد حماية التونسيين في الخارج .وكذلك ملف استرجاع الأرشيف و الأملاك المادية والعينية للدولة التونسية و المقرات الاجتماعية في الخارج.
وأشار في سياق متصل الى إنهاء مهام 16 ملحقا ممن ينتمون الى التجمع المنحل ومن وقع تعيينه من العائلات النافذة بما أدّى الى تجديد شبكة الملحقين الاجتماعيين بنسبة 50 بالمائة خلال صائفة 2011 معتبرا أن فرنسا أكثر بلد شملها التجديد.
وأشار كاتب الدولة الى أنه تم الشروع في إعداد منظومة تواصل بين الملحقين الاجتماعيين والمصالح المركزية والجهوية للديوان.